كشفت وزارة الصحة ان اجمالي عدد الموافقات للعلاج بالخارج قد بلغ 1457 حالة، وذلك خلال الفترة من 15 ديسمبر 2016 حتى 10 ابريل 2017. وشددت الوزارة في ردود لوزير الصحة الدكتور جمال الحربي على سؤال برلماني للنائب راكان النصف على ان قرارات التمديد لإجمالي 2055 حالة لا تعتبر موافقات جديدة بل تحكمها طبيعتها المرضية، منها ان بعض الحالات تستدعي التمديد لها لأكثر من مرة (حالات السرطان، حالات زراعة الأعضاء، الحالات الحرجة)، خاصة ان معظم هذه الحالات قد تمت الموافقة عليها سابقا. وناشدت الصحة وفي إطار الشفافية وحق المعرفة، تحري الدقة وعدم الخلط او جمع اجمالي عدد الحالات الموافق عليها مع تلك التي تقرر التمديد لها مما ينافي الدقة المطلوبة في تداول المعلومات المتوفرة وأكدت الوزارة حرصها على حصول المواطنين علي حقهم الكامل بالرعاية الصحية بما في ذلك حق العلا ج في الخارج الحالات المستحقة والمحددة بقرار مجلس الوزراء واللوائح المنظمة للابتعاث للعلاج في الخارج بناء على قرارات اللجان التخصصية او التمديد لاستكمال العلاج للحالات التي سبق الموافقة عليها من قبل. وأضافت «كما تحرص الوزارة على نشر الإحصاءات إعمالا للشفافية الكاملة وتوضح الإحصاءات الحالات الجديدة والحالات التي سبقت الموافقة عليها، ولكن حصلت على قرارات بالتمديد لاستكمال العلاج المقرر من قبل وهي ليست حالات جديدة». وتابعت «واذ تؤكد الوزارة ان الدقة في التعامل مع الأرقام تعتبر ضرورية لتوضيح الحقائق بكل شفافية ومن ثم فإن قرارات التمديد للحالات القديمة او تلك المتواجدة بالفعل بالخارج للعلاج من السرطان أو حالات الأطفال أو الحالات المستعصية يجب الا تستخدم او تحتسب ضمن الحالات الجديدة». وبينت الوزارة «سبق أن نشرنا نشر الإحصاءات بكل شفافية ودقة عن الحالات الجديدة للسنوات من 2013 وحتي الشهور الاولى من عام 2017. ولم يدخل بالإحصائيات قرارات التمديد للحالات القديمة».