أدرجت لجنة الشؤون المالية البرلمانية على جدول اجتماعها المقرر غدا (الأحد) 7 اقتراحات بقوانين، بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 25 لسنة 1974، بإعادة تنظيم الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية.

وتستهدف 3 مقترحات، من التي ستنظرها اللجنة غدا، تعديلاً يلزم الحكومة أن تقدّم مشروعاً بقانون إلى مجلس الأمة للحصول على موافقته في كل مرة تريد فيها منح قرض أو مساعدة لأي دولة، فيما تتضمن المقترحات الأخرى تعديلات متنوعة، منها إجازة إصدار الصندوق الصكوك في حدود مثلي رأس ماله مضافاً إليه الاحتياطي، وأن تكون للصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية هيئة للرقابة الشرعية تدقق في أعمال الصندوق.