في وقت تتجه الأنظار إلى قاعة عبدالله السالم اليوم، حيث تحدد وزيرة الأشغال العامة وزيرة الكهرباء والماء د. أماني بوقماز موقفها من الاستجواب المقدم من النائب حمدان العازمي سواء بصعود المنصة ومناقشته خلالها أو طلب تأجيله أسبوعين، وسط ترجيحات بالصعود، تعقد لجنة الشؤون الصحية والاجتماعية والعمل البرلمانية على هامش الجلسة اجتماعاً بحضور وزير الصحة لمناقشة تكليف المجلس للجنة ببحث موضوع تأمين عافية ودور وزير الصحة بممارسة صلاحياته المخولة له تطبيقاً لأحكام القانون رقم 114 لسنة 2014 بشأن التأمين الصحي على المواطنين المتقاعدين بإضافة شرائح جديدة.

يأتي ذلك في وقت، عقدت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية اجتماعا مشتركا مع لجنة حماية الأموال العامة بناء على تكليف مجلس الأمة لبحث رسالة النائب مبارك الحجرف بطلب تشكيل اللجنة المشتركة لمتابعة قضايا الاستيلاء على المال العام من خلال وحدة التحريات المالية والهيئة العامة لمكافحة الفساد (نزاهة).

وقال مقرر لجنة الشؤون المالية النائب صالح عاشور في تصريح صحافي إن أغلبية أعضاء اللجنة المالية رفضوا تشكيل اللجنة المشتركة، وأحالوا الرسالة إلى لجنة حماية الأموال العامة لأن الموضوع من صلب اختصاصها، مشيراً إلى أن اللجنة ناقشت في بند ما يستجد من أعمال خلال اجتماعها الموضوعات والاقتراحات بقوانين المدرجة على جدول الأعمال من المجالس السابقة، وأن اللجنة أحالت الاقتراحات بقوانين إلى اللجان المختصة لكي تتولى اتخاذ القرارات المناسبة بشأنها.

من جانب آخر، اعتبر عاشور أن تأخير تقديم برنامج عمل الحكومة لأكثر من أسبوعين على تشكيلها دليل على عدم وجود رؤية واضحة لدى الحكومة، ووجود تعديل وتغيير في توجهات.

وأكد أن تأخير تقديم البرنامج العمل ليس في مصلحة البلد ولا المواطنين نظراً إلى وجود عدد من القضايا ومشروعات القوانين والاقتراحات بالقوانين التي تم نقاشها سابقاً، مطالباً الحكومة بالاستعجال في تقديم برنامج عملها لإثبات جديتها.

وأوضح أن الحكومة سحبت من الخطة الإنمائية التشريعات المرتبطة بالمنطقة الشمالية والبديل الاستراتيجي ومشروع القانون في شأن المناصب القيادية ومشروع القانون في شأن تطوير الجزر والقضايا المتربطة بالسياحة والترفيه وإلى الآن لم يتم تقديم شيء جديد.

وفي سياق متصل، عقدت لجنة الميزانيات والحساب الختامي اجتماعاً ناقشت فيه ملاحظات ديوان المحاسبة بشأن الحساب الختامي لوزارة الكهرباء والماء الواردة في تقريره السنوي عن نتائج الفحص والمراجعة على تنفيذ ميزانية الوزارات والإدارات الحكومية للسنة المالية 2021/2022.

وناقشت اللجنة المخالفات المالية التي أوردها جهاز المراقبين الماليين على وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة الواردة في تقاريره عن النصف الأول والثاني عما أسفرت عنه رقابته المسبقة على تنفيذ ميزانية الوزارات والإدارات الحكومية وحساباتها الختامية للسنة المالية 2021/2022.

وحضر الاجتماع ممثلون عن وزارة المالية ووزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة وديوان المحاسبة وجهاز المراقبين الماليين وديوان الخدمة المدنية، كما تنظر بند ما يستجد من أعمال.