صرحت الهيئة العامة لمكافحة الفساد «نزاهة» بأنه استمراراً لجهودها الرامية لمكافحة الفساد ودرء مخاطره وآثاره وملاحقة مرتكبيه، وتفعيلاً لاختصاصها الوارد في المادة رقم 5 بند 2 من قانون انشاؤها والذي بموجبه: تتولى الهيئة تلقي التقارير والشكاوي والمعلومات بخصوص جرائم الفساد المقدمة إليها ودراستها وفي حال التأكد من أنها تشكل شبهة جريمة يتم إحالتها إلى جهة التحقيق المختصة. فقد تقرر بعد التحقيق وجمع الاستدلالات إحالة قيادي و إشرافيين سابقين في بلدية الكويت إلى النيابة العامة لارتكابهم شبهة جريمتي تسهيل الاستيلاء على المال العام والإضرار غير العمدي بالمال العام إعمالاً بنص المادتين رقم (10) و (14) من قانون حماية الأموال العامة رقم (1) لسنة 1993 والمادة رقم 22 بند (1) من قانون انشاء الهيئة العامة لمكافحة الفساد رقم 2 لسنة 2016.