بعد قرار وقف البعثات الخارجية لدراسة التخصصات الطبية في كل من مصر والأردن وما صاحبه من ضجة وتأييد البعض ورفض آخرين، تُطرح تساؤلات عديدة حول آلية اعتماد الشهادات الجامعية وخاصة بدرجتي الماجستير والدكتوراه، اذ يرى معنيون بالشأن التعليمي أنه بات من الضروري وضع آلية واضحة لاعتماد الشهادات الصادرة من جامعات خارجية لإدارة هذا الملف بصورة تضبط الأمور وتحقق جودة التعليم الأكاديمي وتنهي أزمة الشهادات غير الحقيقية التي تستنزف المال العام وتتسبب في ضياع الحقوق، مع حفظ حقوق الطلبة الجادين والذين درسوا بشكل حقيقي.

ويرى دعاة هذا الاقتراح أن، المتابع للشأن الأكاديمي وموضوع الشهادات الجامعية الصادرة من بعض الجامعات «وليس الكل»، يدرك تماماً أن هناك تلاعباً في عدد من الجامعات، لكن هذا الأمر لا يمكن تعميمه على الجميع، ولهذا وجب على الجهات الحكومية المعنية وضع آليات واضحة ومنصفة تضمن جودة التعليم وصحة الشهادات الدراسية وفي المقابل لا تحرم من يريد التعلم والحصول على المؤهلات العلمية التي تضمن له وظيفة مناسبة أو ترقية أو غيرهما من المكتسبات التي يتحصل عليها المرء الراغب في تطوير نفسه.

ووفقاً لاصحاب الشأن يمكن أن يكون هذا الاقتراح الحل المناسب للأزمة التي تتكرر بشكل شبه سنوي وتحدث ضجة وردود فعل مؤيدة ورافضة، إضافة إلى التكسبات التي ترافقها عادة، علماً أنه في الاقتراح ينبغي أن تضع الدولة مركزاً يعنى بتنظيم اختبارات وطنية للشهادات الجامعية الصادرة من الخارج.

النجاح في الاختبارات

ويكون النجاح في هذه الاختبارات شرطاً أساسياً لكل من يرغب في معادلة شهادته الجامعية التي تحصل عليها من جامعة خارجية سواء بنظام الدوام الحضوري الكامل أو الجزئي بأن يخضع لاختبارات في تخصصه يتم وضعها من قبل أساتذة نفس الكلية بجامعة الكويت ونفس التخصص وتكون هذه الاختبارات تحت إشراف مباشر من جهاز الاعتماد الأكاديمي.

وإذا حقق الطالب درجة لا تقل عن 75 في المئة يعتبر ناجحاً وتعادل شهادته وإن فشل يعطى فرصا أخرى لإعادة الاختبار في وقت لاحق، مع فتح الباب لمعادلة شهادات مختلف الجامعات المعترف بها ووفق الأنظمة التي تدرس بها أيا كانت، شريطة اجتياز الاختبارات التي توضع بشكل فني وأكاديمي بحت ومن متخصصين في نفس المواد التي درسها الطالب.

رسم رمزي

هذا الحل يمكن أن يضمن، وفق أصحاب الاقتراح، معادلة شهادات الأشخاص الذين درسوا بشكل فعلي لأنهم سيتمكنون من النجاح في الاختبارات في حين لن يتمكن غيرهم من النجاح لكونهم لم يحصلوا على التعليم المطلوب، وبالتالي لن يكون من حقهم المطالبة بمعادلة شهاداتهم، على أن يكون هناك رسم رمزي لهذه الاختبارات يحصل في المرة الثانية وما بعدها، وتكون منظمة من جامعة الكويت وفي قاعاتها وتحت إشراف مباشر لجهاز الاعتماد الأكاديمي وربما جهات رقابية أخرى لضمان الحيادية والشفافية، كما أن هذا الأمر من شأنه وقف الهجمات والتصريحات النارية والضجة التي تحصل مع كل قرار يتعلق بجودة التعليم.