تقدم النواب عبدالله الأنبعي ومهلهل المضف وشعيب شعبان وعبدالوهاب العيسى ومهند الساير باقتراح بقانون في شأن إنشاء هيئة لشؤون التوظيف.

وجاء في الاقتراح:

تنشأ الهيئة العامة لشؤون التوظيف والعمل ذات شخصية اعتبارية وميزانية مستقلة، وتتولى الهيئة الاختصاصات المقررة للوزارة في القانونين رقمي (28) لسنة 1969 ورقم (6) لسنة 2010 والقانون رقم 109 لسنة 2013 في شأن إنشاء الهيئة العامة للقوى العاملة والمرسوم بالقانون رقم 15 لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية بحيث تحل الهيئة محل ديوان الخدمة المدنية وهيئة القوى العاملة فيما يخص توظيف المواطنين لدى الجهات الخاصة.

ويعمل بأحكام هذا القانون فيما يتعلق بالمبادئ الاساسية للخدمة المدنية وكل من يشغل وظيفة مدنية من وظائف الجهات الحكومية أيا كانت طبيعة عمله أو مسمى وظيفته، وتسري أحكام هذا القانون على الجهات الحكومية - الجهات التي تنظم شؤون الخدمة فيها قوانين خاصة، فيما لم يرد في شأنه نص خاص في هذه القوانين. - على الموظفين الكويتيين العاملين في القطاع الخاص.

لا تسري أحكامه على العسكريين من رجال الجيش والشرطة والحرس الوطني.

وتنشأ الهيئة برئاسة رئيس مجلس الوزراء أو من يفوضه الرئيس في ذلك، ويعمل في إطار السياسة العامة للحكومة على تحديث الإجارة العامة وتطوير نظم الخدمة المدنية في الجهات الحكومية ورفع كفاءة العاملين فيها.

- يصدر مرسوم بتشكيل المجلس المشار إليه يحدد فيه مدة العضوية وقواعد وإجراءات اجتماعاته وغير ذلك مما يقتضيه نظام العمل فيه.

- للمجلس أن يشكل لجاناً سواء من أعضائه أو من غيرهم لدراسة أو متابعة الموضوعات التي يحيلها إليها.

- تدمج الهيئة العامة للقوى العاملة مع ديوان الخدمة المدنية ويكون لهم نفس الاختصاصات المشار إليها في قوانينها الأصلية الواردة في نص المادة الثالثة من هذا القانون كل حسب اختصاصه.

وتختص الهيئة بالآتي:

وضع السياسات العامة المتعلقة بالتطوير الإداري في الجهات الحكومية بما يكفل تنظيمها وتخطيط القوى العاملة فيها وتنميتها وكذلك تطوير نظام التوظف وغيرها من مجالات الخدمة المدنية.

- العمل على تطوير التنظيم الإداري للدولة وإبداء الرأي في تحديد أهداف الوزارات والإدارات العامة واختصاصاتها وتنظيمها وسبل التنسيق بينها.

- اقتراح السياسة العامة للمرتبات والأجور بما يكفل التنسيق بين الجهات الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة والشركات التي تساهم فيها الدولة بأكثر من نصف رأسمالها.

- اقتراح مشروعات القوانين واللوائح الخاصة بالخدمة المدنية والقوى العاملة والتوظيف والعمل وإبداء الرأي فيما يقترح منها.

- اقتراح إنشاء الهيئات والمؤسسات العامة إبداء الرأي في مشروعات إنشائها.

- إصدار التفسيرات الملزمة للجهات الحكومية فيما يتعلق بتشريعات الخدمة المدنية.

- اقتراح النظم الخاصة بالرقابة على الأداء ومتابعة نتائجه والكشف عن معوقاته.

- تراقب الهيئة عملية التوظيف ونسبة تحقق تفعيل التكويت فعلياً وتضمن تطبيق الشركات في القطاع الخاص على توفير الوظائف للكويتيين.

- تنظيم الإستعانة بالبيوت الاستشارية المتخصصة في مجالات التنظيم والإدارة والاتصال بالهيئات العلمية وتشجيع البحوث والدراسات في هذه المجالات.

- النظر فيما يرى مجلس الوزراء إحالته إليه من شؤون التوظيف والعمل.

- ترتيب الوظائف في الجهات الخاضعة لهذا القانون على أساس واجباتها ومسؤولياتها وذلك بتصنيفها في مجموعات وتقييمها وفقاً للقواعد والأحكام والشروط والإجراءات والمواعيد التي تحددها الهيئة.

وتصدر اللائحة التنفيذية لهذا القانون تدمج فيه القوانين والقرارات الخاصة بالقانونين وتنظم بقية أحكامه ونظام عمله وفقا لها.