أعلن مقرر لجنة شؤون التعليم والثقافة والإرشاد، النائب د. محمد الحويلة، أن اللجنة انتهت من مناقشة مقترح الجمع بين الدراسة والوظيفة، وقررت منح الجهات المعنية مهلة لتقديم تصوراتها حول استحداث برامج تعليمية للراغبين في استكمال دراستهم بما يناسب ظروفهم الوظيفية.

وأوضح الحويلة، في تصريح صحافي بمجلس الأمة، أن النقاش حول الموضوع مع وزير التربية والتعليم العالي، د. حمد العدواني، ورئيس ديوان الخدمة المدنية، د. عصام الربيعان، وقيادات «التعليم العالي» والديوان، كان موسعا وإيجابيا، حيث أبدى الوزير تفهّما للرغبة النيابية في السماح بالجمع بين الدراسة والعمل في الأجهزة الحكومية والقطاع الخاص.

وأكد أهمية تشجيع ومساندة الطلبة، وخاصة الدارسين على نفقتهم الخاصة في الخارج بإزالة القرارات التي تمثّل حاجزا وعائقا أمام استكمال دراستهم الجامعية، باعتباره حقا دستورياً لكل من يرغب في تطوير مهاراته وقدراته.

وأوضح أن إزالة تلك القرارات يسهم في الارتقاء بمستوى العاملين مهنيا، ويزيد من انتاجيتهم، ويحقق أهداف المؤسسات والجهات التي يعملون بها.

وقال إن الحكومة طلبت مهلة حتى يتم إعداد تقرير مفصل بهذا الشأن، مشددا على أهمية توفير برامج تعليمية مرنة لتناسب ظروف العاملين في الجهات الحكومية.

واقترح أن تضم تلك البرامج المرنة الدراسة المسائية أو المحاضرات في عطلة الأسبوع أو من خلال التعليم الجزئي، لخلق آفاق أوسع لكل من يرغب في استكمال دراسته.

وذكر أن اللجنة بانتظار تقديم التصور الحكومي لمناقشته بشكل أشمل وأوسع لضمان خروج قانون يلبي حاجة المستفيدين منه، معربا عن استغرابه تأخر الحكومة في تمكين الطلبة العاملين من الجمع بين الدراسة والوظيفة طوال السنوات الماضية.

وأكد أهمية أن يتم ذلك وفقا لمعايير أكاديمية تضمن الجودة التعليمية والأكاديمية، سواء في داخل الكويت أو الإيفاد للخارج، آملا بتعاون الحكومة في هذا الجانب، حتى يتم إعداد تقرير حول هذه المقترحات النيابية الدافعة نحو الارتقاء بالعنصر البشري وتوفير الدعم المناسب لهم.

رسالة المنقف

الى ذلك، تقدّم الحويلة برسالة الى مجلس الأمة لإدراجها ضمن جدول أعمال الجلسة القادمة، جاء في نصها: يعاني أهالي منطقة المنقف العديد من المشكلات، فالمنطقة تعاني الإهمال في صيانة بنيتها التحتية والنظافة العامة بها، وسوء حالة الطرق الرئيسية والفرعية، والازدحام المروري أثناء الدخول والخروج الى المنطقة، لقلة مداخل الدخول والخروج، وبسبب تكدس العمالة فيها وخروجهم ودخولهم إلى المنطقة في نفس الوقت تقريبا، ووجود مجمّعات تجارية كبيرة، وأيضا وجود العديد من المنازل القديمة التي يسكنها العزاب، بخلاف محطة الحافلات العامة، والحافلات والشاحنات التي تتخذ من ساحات المنطقة كراجات لها، إضافة إلى وجود مضخة المياه، التي تقع على الشارع والمدخل الرئيسي للمنطقة، كذلك تشهد المنطقة بناء مدارس خاصة جديدة بها، حتى وصل عددها إلى 6 مدارس، وكل فصل به أكثر من 40 طالبا وطالبة، وكذلك 5 مدارس حكومية، مما يجعل الدخول والخروج من هذه المنطقة معاناة للمواطنين.

وتابع: وعلى الرغم من أن بالمنطقة الكثير من المساحات والساحات الفارغة، فإنها تفتقر إلى وجود حدائق أو مركز ترفيهي أو متنفس لسكان هذه المنطقة، لذا فإنني أتقدم بهذه الرسالة برجاء التفضل بعرضها على مجلس الأمة الموقر في بند الرسائل الواردة، لتكليف لجنة المرافق العامة لبحث ودراسة ومعالجة مشكلات منطقة المنقف مع الجهات المختصة لوضع حل نهائي لمعاناة الأهالي من سوء البنية التحتية والصرف الصحي بالمنطقة، وصيانة الطرق الرئيسية والفرعية، وزيادة مداخل ومخارج للمنطقة، ونقل مضخة المياه، والنظافة العامة، وعمل مدخل خاص لسيارات وآليات مركز إطفاء المنقف، ونقل محطة الحافلات، وحل مشكلة سكن العزاب، والعمل على استغلال الساحات الفضاء لإنشاء حدائق عامة لتكون متنفسا لأهالي منطقة المنقف، على أن تقدّم اللجنة تقريرًا متكاملًا خلال 3 أشهر.

كما تقدّم باقتراح لزيادة عدد مداخل ومخارج منطقة المنقف لتسهيل حركة الدخول والخروج إليها، وصيانة وإعادة رصف الطرق الرئيسية والفرعية للمنطقة، وصيانة البنية التحتية لها، وإنشاء حدائق عامة ومنتزهات في المنطقة تكون متنفسا لأهاليها، ومراقبة شركات النظافة التي تهمل بها، وتكثيف عمليات النظافة، والعمل على رفع المخلفات والأنقاض واستبدال الحاويات التالفة بأخرى جديدة، والعمل على ترقيم شوارع المنطقة وزيادة إنارتها.

كما تقدّم باقتراح آخر نص على «سرعة العمل على نقل مضخة مياه المنقف الى المكان الجديد المخصص لها، لإنهاء معاناة أهالي المنطقة».

وفي السياق نفسه، وجّه الحويلة سؤالا الى وزيرة الأشغال العامة وزيرة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة، د. أماني بوقماز، سأل فيه عن خطة وزارة الأشغال لإصلاح الشوارع الرئيسة والداخلية بمنطقة المنقف، وعن آخر أعمال تمت لصيانة شوارع المنطقة، وتاريخها، والشركة المنفذة لهذه الأعمال، مع ذكر الشوارع التي تمت بها الصيانة، وهل يوجد عقد لصيانة الشوارع بصفة دورية للمنطقة؟، وسأل عن خطة الوزارة لزيادة عدد المداخل والمخارج للمنطقة.