أكد النائب د. عادل الدمخي استمراره في كشف ملفات الفساد في وزارة الدفاع سواء استقال الوزير أو لم يستقل، وفي غيرها من الوزارات حفاظا على المال العام.

وقال الدمخي في تصريح بالمركز الإعلامي لمجلس الأمة إنه في ظل أجواء تصحيح المسار يجب فتح كل الملفات التي تسببت في ضياع المليارات على الكويت، مبينا أنه «يجب علينا كممثلين للأمة مراقبتها والتحقيق فيها وأن يكون الهدف هو إظهار الحقيقة، واسترداد الأموال لأبناء الشعب الكويتي».

وأضاف الدمخي في تعليقه على ما تردد بشأن استقالة وزير الدفاع الشيخ عبدالله السالم من الحكومة إنه لم يكن يتمنى أن تصل الأمور إلى استقالة وزير في هذه الحكومة وهذا العهد الحديد، لاسيما بعد ماذكره سمو ولي العهد في الخطاب الأميري في افتتاح المجلس، من فتح ملفات للمحاسبة.

وأوضح الدمخي أنه تدرج في المساءلة لوزير الدفاع، ووجه أسئلة، مشيراً إلى أنه بين للوزير في الجلسة الماضية لمجلس الأمة أثناء الحديث في بند الأسئلة بأن الاجابات التي وردته منقوصة وفيها خطأ

وذكر أنه وجه أسئلة أخرى عن صفقات التسليح وغير صفقات التسليح، متضمنة استفسارات عن مشروع بناء مبنى لوزارة الدفاع الذي لم يعرض على أي جهة رقابية إلى الآن ولم ترصد له ميزانية.

وبين أنه بعد ذلك طلب مع النواب تشكيل لجنة تحقيق وتم تشكيل اللجنة في الجلسة الماضية، لافتاً إلى أن ووزير الدفاع أبدى استعداده للتعاون مع اللجنة.

وأضاف أن الوزير علم بصحة الكلام عن الصفقة بعد الخلل الذي حدث للطائرة التي اضطرت للهبوط في العرض.

وقال الدمخي إنه سبق أن حذر الوزير من «البطانة» وعدم تضليلهم له بأجوبتهم على الأسئلة.