ذكرت الشركة الوطنية العقارية أنها رفعت دعوى ضد وزير المالية بصفته، والوكيل المساعد لشؤون أملاك الدولة والشؤون القانونية بصفته، والفريق أول وكيل وزارة الداخلية بصفته.

وواصلت الشركة التأكيد على أنه «تم تجديد عقد سوق شرق ودفع القيمة الإيجارية حتى العام 2024»، مضيفة أنه «لم يتم تسليم سوق شرق، وما زالت الشركة مستمرة في تشغيله واستثماره».

وأضافت في بيان: «وزارة المالية أصدرت بتاريخ 2023/2/16 قرار إداري رقم 2 لسنة 62023، وجاء نص المادة الثانية منه بإخلاء الشركة الوطنية العقارية من مشروع الواجهة البحرية لمرحلة الثالثة سوق شرق وحددت للإخلاء يوم الاثنين الموافق 2023/2/20».

وتابعت: «ولما كانت الشركة قد أخطرت وزارة المالية برغبتها في استمرار سريان العقد لمدة أخرى وفق البند (2/5) من العقد وذلك بموجب كتبها المؤرخة في 2018/8/14؛ 2019/1/16. 2019/2/27 وكتابها المؤرخ 2022/11/6، والذي أكدت فيه الشركة على ثبوت تمديد العقد رقم (19034) مشروع الواجهة البحرية المرحلة الثالثة «سوق شرق»، وردت فيه على ما تنامى إلى علمها بأن وزارة المالية قد أت كتابأ مؤرخاً 2022/10/24 تضمن طلب تسليم جميع المباني والمنشآت والملاحق المقامة على أرض المشروع محل العقد المذكور»، مضيفة «الجدير بالذكر أن هذا الكتاب لم يسلم إلى الشركة رسمياً ولم يرسل إليها بأيطريق رسمي إلا أن الشركة ردت على ما وصلها مما يتردد على ألسنة العامة، ويينت الشركة بكتابها المؤرخ 2022/11/6 الأدلة التي تثبت تجديد العقد وأنهت بطلب انهاء إجراءات تسليمها العقد الجديد».

وأكملت «وبناء على طلب الشركة طلبت وزارة المالية رأي إدارة الفتوى والتشريع، والتي أكدت أنه يجوز لوزارة المالية في ظل القانون رقم 105 لسنة 1980 بشأن أملاك الدولة العقارية الخاصة؛ وأكدت إدارة الفتوى والتشريع على الالتزام بمبدأ

المساواة والمعاملة بالمثل حيث سبق لوزارة المالية تجديد عقود مشاريع مماثلة مثل مشروع سوق السالمية ومشاريع أخرى عقودها مطابقة لعقد مشروع سوق شرق، ومن ثم أوجبت المساواة والمعاملة بالمثل احتراماً لمبادئ الدستور وقواعد القانون».

وأردفت: «وبناء على ذلك عرض موضوع تجديد عقد سوق شرق على لجنة شؤون أملاك الدولة بوزارة المالية في اجتماعها رقم 42 لسنة 2020. وقد أوصت بتجديد عقد مشروع الواجهة البحرية المرحلة الثالة "سوق شرق" لمدة عشرين سنة مع زيادة الأجرة لتكون بنسبة 30% من إجمالي الإيرادات، وقد وافق وزير المالية على هذه التوصية، مضافاً إلى ذلك أن وزارة المالية قبضت من الشركة الإيجار حتى سنة 2024؛ ووزارة المالية قامت بإعداد مشروع العقد الجديد وأرسلته للشركة؛ وبعد انتهاء مدة العقد السابق في 29/8/2019 استمرت الشركة في استغلال وإدارة وتشغيل واستثمار المشروع دون اعتراض من وزارة المالية. ومن ثم يكون العقد قد تم تمديده وفق المادتين رقمي (604) و(1/605) من القانون المدني؛ ووفق موافقة وزارة المالية على تجديده على نحو ما ذكر في البيان، وكل ذلك يؤكد امتداد العقد لمدة خرى إلا أنه بعد تغيير السيد وزير المالية السابق وتعيين وزير المالية الحالي فوجئت الشركة بأنه يخرج على قواعد القانون ويكلف مدير أملاك الدولة والشؤون القانونية بإصدار القرار المشار إليه أعلاه وفي ذلك خروج صارخ من الوزير على مبادئ الدستور والأعراف الدستورية، حيث أن الحكومة مستقيلة ومكلفة فقط بتصريف العاجل من الحالات، وأيضاً عقد مشروع سوق شرق قد أقيم على أرض من أملاك الجدولة الخاصة، ومن ثم يختص القضاء بالفصل في اي منازعة بشأنه، وهذا ما استقرت عليه أحكام القضاء؛ وأيضاً متفق في المادة (23) من العقد أن القضاء هو المختص بالفصل في أي نزاع ينشا بشان العقد أو بسببه. ومن ثم يكون القرار المطعون عليه بالدعوى أعلاه قد اعتراه عيب عدم الاختصاص من عدة أوجه وأيضاً اعتراه عيب عدم المشروعية لمخالفة القانون ومخالفة العقد والذي تعتبر شروطه قانون المتعاقدين؛ كما أصيب القرار بعيب الانحراف بالسلطة واستغلال النفوذ والخروج على مقتضيات الصالح العام».

وأضافت: «ولهذه الأسباب جميعها بالإضافة إلى الأسباب الأخرى رفعت الشركة القضية أعلاه طالبة إلغاء القرار بكافة ما ترتب عليه من آثارء وتقصح الشركة عن أن وزارة المالية قد حضرت اليوم الاثنين 2023/2/20 لتنفيذ القرار، وقد اعترضت الشركة على ذلك وتمسكت أن العقد تجدد لمدة أخرىؤ وذهب موظف وزارة المالية إلى مخفر شرق لإثبات الحالة وتمسكت الشركة بموقفها وتحرر عن ذلك محضر إثبات الحالة رقم 1 لسنة 2023 _ قيد رقم 2 _ صفحة رقم 11 12».

واختتمت بيانها «ولم تسلم الشركة المشروع وما زالت مستمرة في تشغيله وإستثمار ومن ثم تفصح الشركة عن ذلك وعن القضية أعلاه؛ لذا تلتمس الشركة الوطنية العقارية الإفصاح عن جميع الوقائع الواردة بهذا الكتاب والإفصاح عن الدعوى أعلاه؛ وذلك حتى يكون حضرانكم وجميع السادة المساهمين على علم بكافة التفاصيل».