أكد رئيس المجلس البلدي عبدالله المحري لـ «الراي» أن باب المجلس مفتوح لجميع جهات الدولة لطرح رؤاها ومناقشة مشاريعها، للتنسيق قبل إرسالها إلى الجهة المعنية، مشيراً إلى أن المجلس على استعداد تام للاطلاع ودراسة أي مشروع تطويري يصب في المصلحة العامة.

وأوضح المحري، في تصريح خاص لـ «الراي» عقب العرض المرئي الذي قدمته شركة النقل العام الكويتية أمام المجلس أمس، أن العرض كان مثمراً، خصوصاً أنه استعرض الخطة التطويرية لمشاريع الشركة في السنوات المقبلة.

وأشار إلى ضرورة التحرك لإيجاد حل مناسب لمشكلة الازدحام المروري، في ظل وجود شبكة للحافلات في المناطق، إضافة لوضع خطة طموحة تكون بعيدة المدى في «العاصمة» وبقية المحافظات.

وكشف عن طلبه، خلال الاجتماع بقيادات الشركة، وضع خطة تنفيذية، على أن ترفع للمجلس البلدي خلال الأيام المقبلة، مع الأخذ بعين الاعتبار التركيبة السكانية، مشيراً إلى أن النقل السياحي في الكويت معدوم، وعليه يتوجب التواصل والتنسيق مع إدارة المخطط الهيكلي في البلدية لمناقشة الأمر، إضافة لتوفير مواقع كمواقف للحافلات في مختلف المحافظات.

وفتح المحري ملف توظيف الكوادر الوطنية في الشركة، مطالباً بضرورة استمرار الشركة في توظيف الكوادر الوطنية، مبيناً أن «هناك ما يقارب 200 موظف كويتي يعملون لدى الشركة».

من جانبه، أعلن الرئيس التنفيذي للشركة المهندس منصور السعد عن تغيير نظام شبكة النقل العام بصورة شاملة عبر استراتيجية جديدة، مشيراً إلى زيادة توسعة شبكة النقل وربط لكل مناطق الكويت خلال الـ5 سنوات المقبلة، على أن تكون هناك منظومة مختلفة.

وكشف عن وجود تطبيق خاص لشبكة النقل قريباً يعرض أدق التفاصيل عن النقل من الخطوط وجدول الحافلات بشكل حي ومباشر فضلاً عن آلية حجز التذاكر وغيرها، موضحاً أن «الخطوط الحالية ليست عملية وتأخذ وقتاً طويلاً، لاسيما أن خطوط باصات النقل العام الجارية 25 خطاً فقط، فيما سيضاف 20 خطاً جديداً، ونظام جديد يسمى بـFeeder system سيخدم المناطق السكنية».

وعن الفئات المستهدفة، بيّن أن الشركة تملك إدارة بحوث ومركز إحصاءات لكل الفئات التي تستخدم النقل في الكويت مفصلة لكل منطقة على حدة، لافتاً إلى أن المواطن لديه بديل مريح عن استخدام النقل، لكن مستقبلاً من الممكن أن يجد النقل العام أكثر سرعة في حال تطور بالشكل الذي يشجعه على استخدامه.

وخلال العرض المرئي، أشار السعد إلى أبرز المشاريع التي تتضمنها الشركة منها مشروع مدينة الشاحنات، وخطوط الـBRT لحافلات النقل العام، والنظام الذكي للنقل الجماعي، إضافة الى تدشين خطوط خاصة للحافلات الكهربائية.

منيرة الأمير: نحتاج منظومة متطورة

أكدت عضوة المجلس منيرة الأمير، أنها لمست من العرض، التخطيط الشمولي العام، والدراسة الدقيقة، إضافة لجدول زمني واضح للخطة التنفيذية، قائلة: «لطالما كنا نتطلع إلى مثل هذه الخطط بعيداً عن أي مشاريع تتم بداعي الموقف وليس التخطيط السليم».

وأضافت: «لاشك أننا بحاجة لمنظومة نقل عام متطورة توافق أهداف التنمية المستدامة، حيث كان فريق الشركة حاضراً بخبراته، وهذا يدفعنا لدعوتهم للمشاركة في اللجان، والاستفادة من الخبرات وتحقيق الصالح العام للوطن والمواطن».

وبيّنت أن الخطة تشتمل على جوانب عدة من تطوير منظومة النقل البري والبحري إلى خدمات الشركة بشكل عام. كما ضمت نظام ومحطات BRT صممت بشكل يخدم كل منطقة على حدة.

الشلفان: ضرورة توافق الخطة مع استراتيجية المخطط الهيكلي

قالت عضوة المجلس شريفة الشلفان، إن النقل العام خدمة مجتمعية أساسية للحد من مستوى الازدحام، مشيرة إلى ضرورة توافق خطة شركة النقل العام المستقبلية مع استراتيجية النقل العام المدرجة في المخطط الهيكلي الرابع، ومشددة على ضرورة إشراك الشركة في تفعيل مشاريع النقل الجماعي المعتمدة في المخطط الهيكلي الرابع للبلاد.

وأوضحت أنها، بصفتها رئيسة لجنة المخطط، ستدعو مسؤولي شركة النقل العام للمشاركة في اجتماعاتها للاستفادة من آرائهم الفنية وخبرتهم.

حسن كمال: استراتيجية الشركة بحاجة لميزانية وخطة واضحة

أكد عضو المجلس البلدي الدكتور حسن كمال، على أهمية النقل العام بالكويت من خلال ايجاد محطات وشبكة نقل عام بانواعها (البحري-البري)، مشيراً إلى أن العرض المرئي الذي قام به مسؤولو الشركة يوضح استراتيجية وخطط الشركة الطموحة لتطوير النقل العام بالكويت.

ولفت إلى أن أداء الشركة في السابق لم يكن بمستوى الطموح، مبيناً أن خطة الشركة تدعو للتفاؤل خاصة مع الازدحامات المرورية والتوسع العمراني والكثافة السكانية.

وأشار كمال إلى أن استراتيجية الشركة تحتاج الى خطة زمنية واضحة وميزانية، والشركة لديها الرؤية ليس فقط بالنقل بل أيضاً في باصات نقل المدارس والنقل البحري والحافلات البحرية والنقل على جسر جابر.