كانت الأنظار كلها موجهة نحو مرافق وزارة الصحة المختلفة أمس، بعد دخول قرار زيادة رسوم الخدمات الصحية على الوافدين حيز التنفيذ في الأول من أكتوبر، وانشغل المراقبون بمتابعة تأثير القرار على إقبال الوافدين على تلك المرافق، حيث كان الجو العام لغاية نهاية دوام أمس تراجعا ملحوظا في الإقبال على العيادات التخصصية تلاها أقسام الطوارئ والحوادث في المستشفيات، وأخيرا كانت مستوصفات الرعاية الأولية الأقل تراجعا بعد أن وصفها بعضهم بأنها «الملجأ الأخير» للوافد. بعض موظفي الاستقبال في المراكز الصحية والمستشفيات أفادوا بوجود انخفاض ملحوظ في اعداد المراجعين مع بدء تطبيق الزيادة، معتبرين ان «اليوم (أمس) كان مجرد جس نبض لا سيما ان القضية تتعلق بمريض يحتاج الى علاج». وأشار الموظفون، خلال جولة لـ«الراي» على عدد من المستوصفات والعيادات في بعض المستشفيات، الى انخفاض ملحوظ في اعداد المراجعين مقابل تراجع طفيف على عيادات الصحة العامة في المستوصفات واقسام الطوارئ والحوادث في المستشفيات. ففي المستوصفات ذكر بعض موظفي الاستقبال ان «أعداد المراجعين للعيادات التخصصية انخفضت بشكل كبير، وبنســـــبة تبلغ نحو 70 في المئة، فيما كان تأثــــير زيادة الرسوم ضيئل نوعا ما في ما يخص عيادات الصحة العامة». وتوقعوا محدودية تأثير زيادة الرسوم على عيادات الصحة العامة في المستوصفات خلال الفترة المقبلة، في ظل الرسوم المحددة بدينارين، وهو ما سيكون بخلاف مراجعة العيادات التخصيصية المحددة بقيمة 10 دنايير. وعلى صعيد آخر، أكد موظفو استقبال في العيادات الخارجية في بعض المستشفيات، وجود انخفاض ملحوظ في نسبة المراجعـــــين للعــــيادات الخارجية، وان نســـــبة ذلــــك تتــــرواح ما بيـــــن 65 و70 في المئة. فيما رأى بعــــض موظــــفي الاستقــــبال في اقسام حوادث بعض المستشفيات ان الارقام التي سجلتها اقسام الحوادث لاستقبال المراجعين الوافدين شهدت تراجعا وصفوه بالطفيف وبنسبة قد تصل الى نحو 10 في المئة. ورأوا ان «يوم أمس قد لا يكون مقياساً لأعداد المراجعين والتي شهدت بعض التراجع، لبعض الاعتبارات، مشككة في استمرار هذا التراجع في استقبال اعداد المراجعين خلال الفترة المقبلة، لا سيما ان هناك مواعيد تحتم على المراجعين الحضور لان الامر ليس بيدهم، فالموضوع مريض يحتاج الى العلاج وعليه سيحضر حتما للمراجعة». وفي مختبرات المستشفيات والمستوصفات أكد موظفون وجود تراجع في اعداد المراجعين بعد قرار تطبيق زيادة الرسوم، مشيرين إلى ان «الوقت لا يزال مبكرا للحكم على مدى تاثير زيادة الرسوم على انخفاض اعداد المراجعين، وان كانت المؤشرات تشير الى انه قد لا يكون هناك انخفاض، لان المضطر لاجراء تحليل او عمل اشعة دون شك سيقوم بذلك». ومن جهة أخرى التقت «الراي» بعض المراجعين من المواطنين والمقيمين، للتعرف عن قرب عن مدى تاثير قرار زيادة الرسوم على المقيمين وكيف انعكس ذلك على اعداد المراجعين ومستوى الخدمة و مدد الانتظار في البداية وصف أحد المواطنين الذي رفض ذكر اسمه لكونه عسكريا، عقب خروج من أحد المستوصفات «قرار زيادة جيد وانعكس سريعا على اعداد المراجعين موضحا ان اعدادهم انخفضت بصورة واضحة للغاية، ولا سيما على العيادات التخصيصة». وأضاف ان «بعض الاخوة المقيمين كانوا يستغلون انخفاض القيمة المادية لمراجعة المستوصف، ولا سيما العيادات الخارجية ودون داع للمجيء، بسبب قلة الوعي وهو ما كان يتسبب في تكدس بعض المراجعين، لكن مع زيادة الرسوم بدأت تتضح الصورة وهذا ما يدلل على صحة ما ذهبت اليه الوزارة، فأين اختفى بعض المراجعين اليوم بعد زيادة الرسوم اذا كانوا في حاجة الى العلاج؟». وأردف «الحالات المرضية الطارئة والحرجة ستتلقى العلاج وذلك لا اختلاف عليه، حيث حق كفلته المواثيق الدولية والقوانين الكويتية، لكن في المقابل فان الرسوم على الخدمات الصحية التي تقدم أمر معمول به في كل دول العالم». وحول انعكاس زيادة الرسوم على مستوى الخدمة قال «الخدمة التي تقدم لـ100 مراجع غير الخدمة التي تقدم لـ20، مثلا ودون شك مستوى الخدمة سيتحسن ومواعيد الانتظار ستتقلص». في المقابل، رأى أحد المقيمين الذى كان يراجع أحد المستوصفات في منطقة خيطان ان «زيادة الرسوم الصحية سينجم عنها كثير من المعاناة لبعض المرضى، ولا سيما اصحاب الامراض المزمنة الذين يترددون على المراكز الصحية او المستشفيات في ظل ارتفاع رسم المراجعات». ورأى ان «المريض عندما يذهب الى مستوصف او مستشفى فهو بحاجة الى ذلك» متمنيا «وجود مرونة مع الحالات الانسانية التي لا تقوى على المرض أو ليس بمقدورها دفع تلك الرسوم». وأكد مقيم آخر يراجع أحد المستوصفات في محافظة الفروانية ان«علينا احترام قوانين الدولة التي نعيش فيها، وكل ما نطالب به مراعاة الجانب الانساني لا سيما ان المسألة مسألة علاج وحياة وموت، وهناك من لا يستطيع دفع تلك الرسوم، وقد يكون في أمس الحاجة للعلاج». وأيد مواطن آخر يراجع مستوصفا في منطقة خيطان قرار زيادة الرسوم الصحية على المقيمين قائلا«ان الوضع اليوم أمس في المستوصف أفضل بكثير عن ذي قبل، ولا وجه للمقارنة من حيث اعداد المراجعين قبل وبعد القرار خاصة في العيادات التخصصية والتي ارتفعت قيمة رسوم المراجــعة فيـــها الى 10 دنانير».