في مداخلات استمرت لأكثر من أربع ساعات، عقب شرح الحكومة برنامج عملها، رجحت كفة الانتقادات النيابية على الإشادة، حيث بلغ عدد الملاحظات المشتركة، وفق ما رصدته «الراي» نحو 13 ملاحظة كانت مشتركة بين النواب، فيما سجلت 8 إشادات من نواب آخرين.

ففي الملاحظات، رأى نواب أن البرنامج غير متكامل، ولا يخدم التوجه العام للدولة بتصحيح المسار، منتقدين غياب قوانين الإصلاح السياسي، والإصرار على الدين العام المرفوض نيابياً، وعدم تضمين ما يتعلق بتحسين معيشة المواطنين في أولويات البرنامج، وعدم توضيح كلفة المشاريع على المال العام، إضافة إلى غياب آلية لضمان عدم ارتفاع الأسعار مع تطبيق الضريبة على الشركات، وغياب حوكمة القضاء، وتأجيل المشاريع الكبرى إلى السنة الرابعة من عمر الحكومة. ورأوا أن بعض البرامج نظرية غير قابلة للتطبيق، مع غياب جانب الهوية الوطنية وموضوع الجنسية وحل مشكلة «البدون».

فيما رأى نواب آخرون أن البرنامج طموح يؤدي إلى التطوير والتنمية، وقد تضمن مشاريع حيوية مثل تطوير فيلكا، إضافة إلى ربط الميزانية مع خطة الدولة ومعالجة الدعوم، والسعي لتعظيم الإيرادات غير النفطية وإنشاء صندوق سيادي يعمل في الداخل، ووجود ضوابط للرسوم، ومشروع لإنشاء مركز للإدمان.

فقد اعتبر النائب شعيب المويزري أن «البرنامج يعكس حالة من عدم التوازن، ويركز على خصخصة جميع القطاعات، ولم يراعِ المتقاعدين ولا الحالة المعيشية، ولا يوجد به أي قوانين للإصلاح السياسي لتعديل المسار، سواء للجرائم الإلكترونية أو المحكمة الدستورية».

من ناحيته، اعتبر النائب الدكتور حسن جوهر أن «مشروع مدارس الافق أكبر كارثة، ولن يتم، فهذا المشروع فشل في قطر، ولن نسمح به، فنحن نريد تغييراً في النهج الحكومي، ولا يوجد في برنامج عمل الحكومة اي شيء عن الحريات ومنع السجن عن قضايا الرأي».

المشاريع

وقال النائب عبدالله المضف إن «البرنامج يتضمن مشاريع مطاطة ومبهمة ويخلو من المعايير الواضحة والمدد الواقعية والمبالغ المرصودة، وعدد الوظائف الموجودة، وأهم عوامل البرنامج وركائزه المحور المالي والمحور التعليمي، إلا أن وزيري المحورين استقالا، وهناك أكثر من 140 منصباً قيادياً شاغراً في وزارات الدولة».

وقال النائب أحمد لاري إن البرنامج جيد وجاء وفق (98) من الدستور، منتقداً غياب الأمانة العامة للتخطيط التي ليس لها دور في البرنامج، ومؤكداً أهمية وضع مؤشرات واضحة معلنة للجميع والقياس يتم بشكل دوري.

وطرح النائب حمد المدلج تساؤلات في شأن تطبيق الحكومة الضريبة على الشركات، «فهل تستطيع الحكومة ضبط الأسعار في ظل غياب أي رقابة حقيقية على الأسعار». ووافقه النائب شعيب شعبان الذي رأى أن «فرض الضرائب على الشركات أمر جيد، لكن يجب في الوقت نفسه مراقبة الأسعار. فالضرائب التي ستفرض على الشركات لن نقبل أن يتحملها المواطن الكويتي وهذا أمر مرفوض».

وتساءل النائب الدكتور بدر الملا عن مصدر تمويل ما ورد في البرنامج عن إنشاء صندوق استثماري، هل من الاحتياطي العام، أم من صندوق الأجيال؟، مشيراً إلى وجود الكثير من الملاحظات والتناقضات، تستوجب إعادة البرنامج إلى الحكومة.

الدين العام

وقال النائب حمدان العازمي إن «البرنامج إنشائي لا يختلف عن البرامج الحكومية السابقة، فكيف نقبل ببرنامج عمل حكومي يتصدره الدَين العام وفرض ضرائب ورسوم على خدمات؟ كما أن الحكومة تجاهلت الإصلاح السياسي وتحسين مستوى معيشة المواطن وتنويع مصادر الدخل، وركزت على فرض الرسوم والضرائب»، معتبراً أن الحكومة تريد إحراج المجلس من خلال هذا البرنامج.

وشدد النائب مرزوق الغانم على أن «البرنامج عبارة عن أمنيات وأحلام وتمنيات يتمناها كل شخص ويفتقر إلى الآليات، ومعظم المشاريع ليس بها جدول زمني. ومن يستحق الإشادة في البرنامج هو عبدالعزيز العصيمي، وجزئياً وزير النفط وزير المالية»، وتساءل «كيف تستقر المالية العامة إذا هيئة الاستثمار ذهبت إلى وزير آخر، يخضع لرقابة وزارة المالية يراقب وزير النفط فمن يحكم فيهما الآخر؟ يفترض الفيصل هو رئيس الوزراء».

وأضاف الغانم «البرنامج يتحدث عن حوكمة وشفافية وعن استقرار المالية العامة، كيف ذلك ووزارة المالية أُفرغت من المالية؟ واللي يبي يطبق برنامج عمل لازم يطلع ويشرح مثل الرؤساء اللي نجحوا، مو تخطر صفحتين في الخطاب الأميري اللي فيهم برنامج عمل الحكومة.

كما أن الهوية الوطنية والجنسية وحل مشكلة البدون.. لماذا لا تقدم الحكومة قوانينها بشكل مباشر؟ كما أن البرنامج تكلم عن التعليم ووزير التعليم استقال. وما وضع الاحتياطي العام للدولة؟ وهل هناك سيولة؟ وإذا لم يمر الدَين العام ما الآلية التي سوف تسدد بها؟ وأين الربط مع قانون خطة التنمية 1986 والذي قدمه منفرداً العم حمد الجوعان؟ هذا الأمر ليس موجوداً في البرنامج، فكان مجرد ذكر عابر».

إشادات

واعتبر النائب عبدالوهاب العيسى أن «برنامج عمل الحكومة اقتصادي بالدرجة الأولى، يحتاج إلى توحيد المؤسسات المتشابكة في الاختصاصات تحت مجلس إدارة معني بالاقتصاد، مثل جهاز التخصيص وهيئة الشراكة وتشجيع الاستثمار وجهاز حماية المنافسة والمجلس الأعلى للتخطيط والقوى العاملة».

وقال إن «وجود صندوق سيادي للاستثمار الداخلي يواكب توجه دول الخليج لإعادة توطين استثماراتها محلياً، أما شق الدَين العام فنرفضه للإنفاق الجاري أو الرأسمالي، ويجب ربطه برأسمال هذا الصندوق في تحقيق عوائد ضخمة، وأن يكون للصندوق مميزات ذهبية في القانون».

وأعرب النائب حمد العليان عن شكره للحكومة على هذا العمل المقدر والجهد المبذول، مضيفاً «نحن أتينا للتعاون. والتعاون لا يمنع من قول بعض الملاحظات».

وقال «هذا البرنامج منح ملفات خلافية أولوية وهي تسعير الخدمات والدَين العام في السنة الأولى، وغابت عنه قضايا الإصلاح السياسي والقضاء وملفات الحريات والعفو وإعادة الجناسي، والتطوير الإداري»، مطالباً بسحب البرنامج ويعاد تقديمه من جديد.

13 ملاحظة

1- خصخصة الخدمات

2- غياب الإصلاح السياسي وتعزيز الحريات

3- عدم مراعاة الوضع المعيشي

4- وجود مشروع الدين العام

5- مدارس الأفق... نموذج غير ناجح

6 - عدم توضيح كلفة المشاريع على المال العام

7- تساؤلات عن قدرة الحكومة على التطبيق في ظل افتقارها للتجانس وشغور الكثير من المناصب القيادية

8- غياب آلية لضمان عدم ارتفاع الأسعار مع تطبيق الضريبة على الشركات

9- غياب حوكمة القضاء

10- تأجيل المشاريع الكبرى إلى السنة الرابعة من عمر الحكومة

11- غياب الأمانة العامة للتخطيط

12- بعض البرامج نظرية غير قابلة للتطبيق

13- غياب جانب الهوية الوطنية وموضوع الجنسية وحل مشكلة «البدون»

8 إشادات

1- برنامج طموح يؤدي إلى التطوير والتنمية

2- تضمنه مشاريع لتطوير القطاع السياحي

3- ربط الميزانية مع خطة الدولة

4- معالجة الدعوم

5- السعي لتعظيم الإيرادات غير النفطية

6- إنشاء صندوق سيادي يعمل في الداخل

7- وجود ضوابط للرسوم

8- وجود مشروع لإنشاء مركز للإدمان.