حذر اتحاد شركات الأعمال البريطانية الإثنين من أن إعادة فرض الإغلاق في انكلترا التي يمكن أن تغرق البلاد مرة أخرى في الركود، تمثل تهديداً «مدمراً حقًا» للاقتصاد البريطاني الذي ألحق به «كورونا» ضرراً كبيرا.

وتأتي القيود الجديدة التي تشمل إغلاق المطاعم والمحلات التجارية غير الأساسية على الأقل حتى بداية ديسمبر، في أسوأ الأوقات، خصوصاً بالنسبة لشركات التوزيع، إذ إن الشهرين الأخيرين من العام هما عادة الأكثر ازدحاماً تقليدياً مع يوم الجمعة «الأسوَد» ثم عيد الميلاد.

وتحدث اتحاد تجار التجزئة البريطانيين عن «كابوس ما قبل عيد الميلاد»، وقالت مديرته العامة هيلين ديكنسون: «سيلحق هذا أضرارًا لا توصف بالمحلات التجارية في مراكز المدن وبالوظائف وسيؤخر تعافي الاقتصاد، مع تأثير ضئيل على انتقال عدوى الفيروس».

في مواجهة هذه الصدمة الجديدة للاقتصاد، قررت الحكومة البريطانية على الفور تمديد آلية تعويض البطالة على نحو جزئي لمدة شهر واحد، حتى نهاية نوفمبر، والتي تدفع بموجبها الدولة غالبية أجور العاملين المحرومين من العمل.

وتتجه الأنظار حالياً إلى بنك إنكلترا الذي من المقرر أن يكشف النقاب عن نتائج اجتماع السياسة النقدية الخميس. ويمكن أن تعزز المؤسسة النقدية برنامج إعادة شراء الأصول من أجل دعم الاقتصاد وطمأنة الأسواق، مع الاستمرار في التفكير في تنفيذ معدلات الفائدة السلبية.

من المرجح أن يشهد الاقتصاد البريطاني نهاية صعبة للغاية هذا العام، مع انخفاض النشاط الاقتصادي في نوفمبر بسبب تدابير الاحتواء، ما من شأنه أن يؤدي إلى انتكاسة في الربع الأخير بعد انتعاش سُجل في الصيف.

ويشير اقتصاديو «دويتشه بنك» إلى أن العواقب على النمو ستكون كبيرة، متوقعين انخفاضًا في الناتج المحلي الإجمالي بما بين 6 و10% في نوفمبر، وانكماشاً «مرجحاً» خلال الربع الأخير.