تناقش اللجنة التعليمية البرلمانية الأحد المقبل ملف تسريب اختبارات الثانوية والغش في الامتحانات ، خصوصا أن الملف أخذ أبعادا تعليمية واجتماعية وقانونية متشعبة لدرجة أن هناك مراقبين تعليميين طالبوا بسن تشريعات تحد من هذه الظاهرة التي احدثت خللا واضحا في المؤسسة التعليمية.

وتبحث اللجنة مجددا مع وزارة التربية آلياتها في محاربة ظاهرة الغش والإجراءات المتخذة تجاه المتورطين والمضبوطين ، وتغليظ العقوبات على المتورطين في تسريب الاختبارات وتشديد العقوبة بحق الطلبة المضبوطين ، وكل من يثبت بحقه تسريب الاختبارات سواء كان يعمل في المؤسسة التعليمية أو سواها تشدد بحقه العقوبة وتضاعف عليه التهم، أما الطلبة الذين ضبطوا في حالة غش فيتم حرمانهم من أداء الامتحان في فصلين دراسيين متتاليين ويعتبرون راسبين في جميع المواد.

وتناقش اللجنة التعليمية في بند آخر في الاجتماع دراسة وبحث أسباب تدهور التعليم في المؤسسات التعليمية، بما في ذلك المدارس الحكومية والخاصة والمعاهد الدينية ورياض الأطفال والحضانات بأنواعها، والوقوف على مدى فاعلية خطط وزارة التربية في النهوض بالمنظومة التربوية والتعليمية وحلولها المقترحة لمعالجة مشكلة تعليم الطلبة من فئة غير محددي الجنسية.