تلعب جمعيات النفع العام ومؤسسات المجتمع المدني في البلاد ادوارا مهمة في خدمة المجتمع وبث الوعي فيه ومعالجة قضاياه وهي شريك رئيسي في مراقبة الاحداث السياسية والفعاليات العامة والتفاعل معها لا سيما متابعة ومراقبة الانتخابات البرلمانية انطلاقا من دورها الوطني لضمان نزاهتها وفق أعلى معايير الشفافية.

وسعيا من مجلس الوزراء الكويتي لتحقيق أعلى معايير الشفافية ودعما لدور وشراكة منظمات المجتمع المدني في العملية الديموقراطية فقد صدر قراره أخيرا بتكليف عدد من جمعيات النفع العام بالمشاركة في الإشراف على اجراءات ومتابعة سير عملية انتخابات مجلس الأمة يوم الـ 6 من يونيو المقبل الامر الذي يعكس اهمية الدور الوطني لمؤسسات المجتمع المدني وأهمية إشراكها في هذه العملية.

وفي هذا الصدد قال رئيس جمعية الصحافيين الكويتية عدنان الراشد في تصريح لوكالة الأنباء الكويتية، اليوم الأربعاء، إن قرار مجلس الوزراء بتكليف جمعية الصحافيين الكويتية بمراقبة انتخابات مجلس الامة 2023 يعد «خطوة مقدرة بحق الجمعية والصحافة المحلية خاصة وانها منذ منتصف الستينيات وحتى هذا اليوم كانت هي أحد الأدوات والوسائل الفاعلة في مراقبة الانتخابات البرلمانية ومجلس الامة».

ووصف قرار تكليف جمعيات النفع العام بمراقبة الانتخابات البرلمانية بانه «ايجابي ومقدر ويدل على ثقة الدولة بالجهات الوطنية» معتبرا إياه قرارا يراعي مشاركة جمعيات النفع العام ذات الاختصاص والصلة في متابعة العملية الانتخابية لتشجيعها للقيام بدورها الوطني على الوجه الاكمل.

وأوضح الراشد ان جمعية الصحافيين الكويتية ومن خلال مشاركات سابقة لها في مراقبة الانتخابات البرلمانية وجدت تجاوبا وتعاونا ايجابيا من جميع الجهات الحكومية المعنية من مختلف الوزارات والمؤسسات والسلطة القضائية بجهاتها المختلفة مضيفا ان دور الجمعية يتمثل رفع التقارير الى الجهات المعنية حال وجود اي ملاحظات في سير العملية الانتخابية.

وأعرب عن سعادته في زيادة عدد جمعيات النفع العام المشاركة في مراقبة انتخابات مجلس الأمة الأمر الذي يعكس الثقة بأهمية مؤسسات المجتمع المدني ومسؤولياتها الوطنية، معربا عن أمله في زيادة عدد الجهات ذات الاختصاص والعلاقة بين وزارات ومؤسسات الدولة وهذه الجهات في المستقبل.

مزيد من الشفافية

من جانبه قال رئيس جمعية النزاهة الوطنية الكويتية محمد العتيبي في تصريح لـ(كونا) ان مشاركة مؤسسات المجتمع المدني وجمعيات النفع العام في العملية الانتخابية ومراقبتها يأتي انطلاقا من ايمان واستشعار أهمية دور تلك المؤسسات مضيفا ان مراقبة الانتخابات من قبل تلك الجهات له بالغ الأثر على المستويين المحلي والدولي.

وقال العتيبي ان دعوة مؤسسات المجتمع المدني وجمعيات النفع العام للمشاركة في مراقبة الانتخابات «ما هو إلا للمزيد من الشفافية والنزاهة والتأكيد على ان الكويت دولة مؤسسات وقانون» مبينا ان هذه المشاركة تتم من خلال المراقبة عن قرب ورصد اي ملاحظة ان وجدت لتبيان نزاهة الانتخابات وشفافيتها.

وأكد أن «العرس الديموقراطي في الكويت المتمثل بالانتخابات يتطلب مشاركة الجميع لأن المجتمع الدولي يتابع الانتخابات البرلمانية في الكويت ويرصدها» داعيا جميع الجهات بأن تكون عناصر قوة في هذه العملية الديموقراطية.

وأضاف العتيبي ان الجمعية تقوم بمتابعة واصدار التوصيات بعد كل انتخابات نيابية مشددا على انها ستعمل على تطبيق هذه التوصيات من خلال عدد من التشريعات واللوائح بهذا الشأن.

تقييم الوضع الديموقراطي

من جهته أكد رئيس جمعية الشفافية الكويتية ماجد المطيري لـ(كونا) ان الهدف الرئيسي من مراقبة ومتابعة مؤسسات المجتمع المدني وجمعيات النفع العام للعملية الانتخابية ليس فقط للتأكد من حيادية ونزاهة الجهات المعنية في ادارة المشهد الانتخابي او في دفع الناخبين للمشاركة الوطنية في العملية الانتخابية إنما ايضا لتقييم الوضع الديموقراطي وللارتقاء بالكويت في المؤشرات الدولية ذات الاختصاص.

وذكر ان الجمعية ومن خلال مشاركاتها السابقة ترتكز على موضوع متابعة ومراقبة الانتخابات البرلمانية إلى التأكد من تطبيق قانون الانتخاب ومن توافر الدعم اللوجستي اللازم لتهيئة العملية الانتخابية.

وافاد بان الجمعية تقوم باعداد تقارير مختلفة ومتعددة لمراحل العملية الانتخابية حول ملاءمة المقار الانتخابية وتقييم الخطاب والدعاية الانتخابية للمرشحين والأجواء المصاحبة للعملية الانتخابية إلى حين إعلان النتائج.

ودعا المطيري الى تضمين قانون الانتخاب الكويتي ما يتعلق بتمكين منظمات المجتمع المدني وجمعيات النفع العام من متابعة ومراقبة الانتخابات لتكون تلك الجهات شريكا رئيسيا في متابعة وتنظيم ومراقبة العملية الانتخابية أسوة بالمنظمات الدولية المختصة.

شراكة حقيقية

بدوره قال رئيس جمعية متابعة الاداء البرلماني الكويتية ناصر الشليمي لـ(كونا) ان مشاركة الجمعية والجمعيات الاخرى في الإشراف على متابعة ومراقبة العملية الانتخابية يوم 6 يونيو المقبل يدل على إيمان الحكومة بأهمية ودور مؤسسات المجتمع المدني وهو تطبيق فعلي لمبدأ الشراكة الحقيقية وانسجام كامل في تطبيق معايير النزاهة والشفافية في العملية الديموقراطية.

وذكر الشليمي ان هذا القرار يسهم في دعم مؤسسات المجتمع المدني في الجانب التوعوي ويعكس أهمية إيصال رسالة للناخبين والناخبات بالمشاركة في العملية الانتخابية ودور الناخب والناخبة في صناعة مستقبل افضل لواقع الدولة عبر الاختيار الامثل لممثلين له في البرلمان الكويتي.

وأشار الى وجود آليات عمل ورصد من قبل الجمعية لمراقبة العملية الانتخابية في مراحلها المختلفة لاصدار تقرير شامل يتضمن كل الاجراءات المتخذة وما تم رصده في هذه العملية بحيادية تامة.

كما لفت الى اختصاص الجمعية بمراقبة الشأن البرلماني وهو الأول من نوعه خليجيا ما يجعلها ذات حق في مراقبة انتخابات مجلس الامة مؤكدا دور الجمعية في نشر الوعي البرلماني في المجتمع الكويتي.

وكانت وزيرة الشؤون الاجتماعية وشؤون المرأة والطفولة مي البغلي قد اعلنت امس الأول الاثنين موافقة مجلس الوزراء على السماح للجمعية الكويتية لمتابعة وتقييم الاداء البرلماني الكويتية وجمعية النزاهة الوطنية الكويتية وجمعية الصحافيين الكويتية وجمعية الشفافية الكويتية بالمشاركة في الاشراف على اجراءات ومتابعة سير عملية انتخابات مجلس الامة 2023.

وقالت الوزيرة البغلي ان وزارة الشؤون الاجتماعية تلقت طلبا من هذه الجمعيات بالسماح لها بالمشاركة في الاشراف على اجراءات ومتابعة سير العملية الانتخابية وبدورها أحالت وزارة الشؤون هذه الطلبات الى مجلس الوزراء الذي وافق عليها.