أكد الأمين العام للأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية الدكتور خالد مهدي أمس، أن الكويت تعمل بصورة مستمرة ودائمة على تطوير البنية التشريعية للعمالة الوافدة، وصولاً إلى منظومة «الاستقدام الذكي» للعمالة.

وقال مهدي في تصريح على هامش اطلاق تقرير البنك الدولي للتنمية لعام 2023، إن منصة الاستقدام الذكي للعمالة الوافدة تتكون من عدة عناصر رئيسية، تتضمن:

- ميكنة اختبارات مهنية للعمالة لرفع جودة وكفاءة العمالة المستقدمة، بما يتناسب مع احتياجات سوق العمل عبر اختبارات مهنية بإشراف واعتماد أكاديمي.

- تحديد أكثر الوظائف المطلوبة في سوق العمل.

- إعطاء الأولوية لبناء بيئة عمل جاذبة لتوطين العمالة الوطنية من الشباب الكويتي في القطاع الأهلي.

- المنصة تضمن التأمين من أي ممارسات ضارة عبرها لتكون أكثر اعتمادية وذات فائدة للدولة والأطراف ذات العلاقة.

وأوضح أن المنصة تتطلب أمراً محورياً هو مماثلة المهارات من قبل الدولة المصدرة للعمالة، مع الدول المستضيفة للعمالة المتنقلة «فلا يعقل أن يكون العامل سائق شاحنة في الدولة الأم ومهندساً في الدولة المستضيفة».

وبيّن أن هذا الأمر يعد فجوة يجب أن تدرس، مع توفير منظومة لتأكيد المهارات، وهو أمر لا تقع مسؤوليته على الدولة المستضيفة فقط، بل تمتد إلى دول العمالة.

وأشار إلى أن تقرير البنك الدولي للتنمية ذكر بأن هناك مسؤولية كبيرة على عاتق الدول المصدرة للعمالة في التأكد بأن لدى عمالتها المهارات الكافية لاستقطابها.

وأكد ضرورة إنشاء وكالات استقدام للعمالة الداخلة إلى القطاع الخاص، شبيهة بوكالات الاستقدام للعمالة المنزلية الأكثر تنظيماً، مشيراً إلى تعريف كلمة «هجرة» في الكويت يرتبط بالعمالة الموقتة الوافدة وليس بالمفهوم الأعم.

من جهته، قال عضو مجلس إدارة الديوان الوطني لحقوق الإنسان الدكتور عبدالرضا أسيري، في تصريح مماثل، إن الديوان هو جهة رسمية حديثة النشأة تسعى جاهدة لحماية حقوق الإنسان في الكويت، سواء كان مواطناً أو مقيماً، لافتاً إلى أن الديوان نجح في بعض الأمور، ويسعى بجهد في أمور أخرى.

من جانبه، قال الممثل المقيم في مكتب البنك الدولي غسان الخوجه، في تصريح مماثل، إن أبرز توصيات التقرير السنوي تتعلق بدول المنشأ التي يجب أن يكون لديها خطة أساسية تهيئ من خلالها العمال، وتجهزهم في حال خروجهم إلى دول أخرى.وقال رئيس بعثة المنظمة الدولية للهجرة في الكويت مازن أبوالحسن، إن كثيراً من توصيات التقرير تتماشى مع الاتفاق العالمي للهجرة واستراتيجية المنظمة للهجرة للخليج، مشيراً إلى أن التقرير يركز على المساهمات الايجابية للمهاجرين.

بدورها، قالت ممثل المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين نسرين ربيعان، أن توصيات التقرير تظهر كيف يمكن للاجئين المساهمة في عجلة البناء بشكل مستدام، وألّا يكونوا عبئا على المجتمع المتواجدين فيه.