تتجه الوزارات والجهات الحكومية إلى الخصم من الرواتب الشهرية للموظفين الذين يداومون ساعات أقل من المسموح بها، سواء من خلال حضورهم متأخرين إلى الدوام أو ذهابهم باكراً.

وكشفت مصادر مطلعة في ديوان الخدمة المدنية لـ«الراي» أن الديوان طلب من الجهات الحكومية احتساب مدد التأخير الشهرية للموظفين، الذين لا يتقيّدون بمواعيد الحضور والانصراف، تمهيداً لخصم قيمتها المالية من رواتبهم الشهرية، بعد احتساب فترة السماح التي تصل إلى ساعتين إلّا ربع ساعة خلال الشهر، بمعدل 5 دقائق يومياً.

وأضافت المصادر «أن أنظمة الديوان مربوطة مع جميع الجهات الحكومية التابعة له، ومبرمجة لاحتساب مدد التأخير التي تظهرها كشوفات الحضور والانصراف الشهرية»، مشيرة إلى أن «مدد التأخير تتفاوت من موظف لآخر، في حين أن هناك موظفين ملتزمين بعدد ساعات الدوام الرسمية لكل جهة حكومية».

وأوضحت أن الجهات الحكومية مسؤولة عن احتساب أيام تكاليف العمل والأذونات وغيرها من الأمور الأخرى المتعلقة بطبيعة العمل في المواقع الخارجية، لتوضيحها أثناء إدخال البيانات في أنظمة الديوان حتى لا يتم احتسابها مدد تأخير، مشيرة إلى حرص الديوان على صرف الرواتب الشهرية وفقاً لمدى التزام الموظف بعدد ساعات الدوام.