مع افتتاح الجلسة، طلب النائب مرزوق الغانم نقطة نظام عن الجلسة، ولكن السعدون رفض، وسمح له الحديث عن المضبطة، فقال الغانم إن «المضبطة مستند يوثّق ما حدث في الجلسة وحضرتك وأنا كنا نراجع المضابط. وهناك صفحتان 29 و30 (من مضبطة الجلسة) فيهما حديث أضيف إلى المضبطة، وهذا أمر في غاية الخطورة، وأنا أستكثر عليك ذلك، والكلام الموجود لم يُتل ولم يُقل، وهذا الأمر حتى الرئيس ما يقبل به، والكلام كان لرئيس الوزراء، وإذا خطر، الصفحات لا تضاف إلى مضبطة».

ورد السعدون بأن «رئيس الوزراء سلم خطابه وأودع كما جاء». ثم تم التصديق على المضبطة، وسط اعتراض الغانم الذي قال إن هذا «ما يصير». فردّ عليه السعدون بأن «الأخ مرزوق قاعد يخالف اللائحة».

وهنا طلبت النائب الدكتورة جنان بوشهري نقطة نظام، فردّ السعدون بأن «المضبطة صدق عليها وانتهى».

وفي مداخلة لاحقة لها، قالت بوشهري، «صادقنا على مضبطة كان فيها الحديث على أن الجلسات تعقد في 4 و5 يوليو، فهل مجلس الأمة غيّر موعد الجلسات؟ لا لم يغيّرها. وهل فوض مكتب المجلس في تحديد مواعيد الجلسات؟. لم يفوض.

إنّ مكتب المجلس تغوّل على سلطة مجلس الأمة. وقد كنا نصارع الحكومة على رفع الجلسات من دون حضورها، والآن مكتب المجلس يلغي الجلسات، ونصادق على مضبطة في جلسة 4 و5 يوليو».

وأضافت «نائبان تحدّثا عن ميناء مبارك، وكنت أتمنى أن ترد وزيرة الأشغال على الأعضاء». فعقّبت الوزيرة الدكتورة أماني بوقماز «كوني وزيرة الأشغال، كانت الوزارة مسؤولة عن بناء المرحلة الأولى للميناء. والآن الميناء ضمن مسؤولية مجموعة من الوزراء وتحت جهاز الحرير، والموضوع ليس ضمن اختصاصي».

وعقب الجلسة، عقد الغانم مؤتمراً صحافياً، قال فيه «لأنني لم أُمكن من بعض الأمور داخل الجلسة، وواجب عليّ أن أوضحها لكل أبناء الشعب الكويتي شارحاً. فبعد الانتهاء من تسجيل الحضور والمعتذرين، طلبتُ نقطة نظام وفق اللائحة، ولم يعطني إياها رئيس الجلسة، رغم أن المادة 83 تسمح لي بذلك».

وأضاف «إن تأجيل جلسة 4 يوليو مخالفة صريحة وواضحة للائحة، ومن يحاول أن يظهر لكم أن هناك جلسات تأجلت في وقتي، لمن يريد أن يدلس، فإنه أثناء فترة كورونا، كان التأجيل بقرار من ‫وزارة الصحة. بينما الرئيس أحمد السعدون قام بما أنكره على الرئيس الأسبق الراحل جاسم الخرافي، رحمه الله، والمضبطة غير صحيحة بالأدلة. وعموماً نحن نحترمك ونحترم الرئاسة، وأنا لا أقوم بما لا يليق، كما كان يفعل غيري، وهذا لا يعني ألا أقول رأيي إن لم أُمكّن في الجلسة. فتأجيل جلسة 4 يوليو الجاري إجراء دستوري ولائحي خاطئ بالحجة والبرهان».

وذكر الغانم أن «الكارثة الأخرى التي حدثت، وهي لم تحدث منذ بدأ البرلمان الكويتي بعقد جلساته. ففي المضبطة في الجلسة الافتتاحية هناك صفحتان من خطاب رئيس الوزراء لم يقلهما في الجلسة، وأريد أن أثبت هذه الحقيقة للتاريخ، فلا يجوز إضافة صفحتين للمضبطة».

ورأى أنه «كان بالإمكان حلّ الأمر بسهولة، وهو حذف الصفحتين من المضبطة، ولكن إذا فقدت الحجة لا تعطي لأحد الكلام. وموعد الجلسة خالف الدستور واللائحة والمضبطة مخالفة للائحة وغير صحيحة»، مستغرباً من أن «الحكومة وافقت على جميع الرسائل الواردة، ولم تعترض عليها، واعترضت على رسالتي التي طلبت فيها تكليف لجنة الشباب والرياضة البرلمانية التحقق من التدخل الحكومي في انتخابات الأولمبي الاسيوي، وتحديداً تدخل من قبل رئيس الوزراء ونائب رئيس الوزراء وزير الدفاع ووزير الخارجية. ورسالتي الوحيدة التي لم توافق عليها الحكومة، لماذا أنتم خائفون؟ لماذا لا تسمحوا للجنة بأن تحقق إذا ما خالفتم؟.

فأنا كنت أتبع الإجراءات السليمة.

أما أن تعترض الحكومة على الرسالة دون غيرها، فسأضطر إلى بيان الأمر في داخل القاعة» في جلسة اليوم الأربعاء.