في خطوة مفاجئة، وبعد إصرار ووضع شروط، ترك إعلان رئيس اللجنة المالية البرلمانية شعيب المويزري عن استعداد اللجنة لسحب التقارير المالية الخاصة بشراء القروض وإسقاط الفوائد علامات استفهام حول ما تحمله الأيام القادمة من تطورات في المشهد السياسي، وسط تكهنات بأن صفقات حكومية - برلمانية يتم ترتيبها على أكثر من صعيد، رغم ربط خطوة اللجنة المالية بتلقي تعهدات حكومية كانت أساساً من ضمن سلسلة إجراءات وعدت بها ضمن برنامج عملها.

ووزّعت الأمانة العامة لمجلس الأمة جدول أعمال جلسة الثلاثاء، متضمناً 4 رسائل واستجوابي وزير المالية وزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار عبدالوهاب الرشيد الموجه من النائب مبارك الحجرف، واستجواب نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء براك الشيتان الموجه من النائبة الدكتورة جنان بوشهري، إضافة إلى عدد من الإحالات وتقارير اللجان وبينها المتعلّقة بالقروض.

وبعد اجتماعها لمناقشة الرد الحكومي في شأن تقريرها عن الاقتراح بقانون بشراء القروض والمدرج على جدول أعمال مجلس الأمة، قال المويزري إن اللجنة وصلت إليها ردود غير إيجابية في شأن التقرير الخاص بشراء القروض، كاشفاً عن اتفاق أعضاء اللجنة على سحب التقرير في الجلسة المقبلة، حال قدمت الحكومة التزاماً مُلزماً بتحقيق عدد من المتطلبات.

وأضاف: «إذا قدمت الحكومة في الجلسة المقبلة التزاماً ملزماً بزيادة الرواتب والمعاشات التقاعدية والمساعدات الاجتماعية للكويتيات المطلقات والأرامل، وعملت على تحسين مستوى المعيشة وضبط الأسعار وإلغاء الفوائد الفاحشة على قروض الاستبدال، فإن اللجنة ستقوم فوراً في يوم الجلسة بسحب تقريرها في شأن شراء القروض».

وأكد «أيدينا لاتزال مفتوحة للحكومة للتعاون، قدموا هذه الأمور وسنسحب تقرير شراء القروض، ولقاؤنا يوم الثلاثاء في جلسة 24 يناير».

ووفق جدول أعمال جلسة الثلاثاء، فإن مناقشة استجوابي الرشيد والشيتان، تسبق بند مناقشة التقارير التي تتضمّن الاقتراحات المالية كشراء القروض وإسقاط الفوائد ومعاشات المتقاعدين، والمدن الإسكانية، وقانون الانتخابات، وتعديل قانون «عافية» لربات البيوت وغيرها.

وأحالت اللجنة الصحية البرلمانية إلى المجلس تقريرها في شأن قانون«عافية» لربات البيوت، بعدما ردته الحكومة، حيث عدّلت البند الرابع وفقاً للأسباب الواردة في مرسوم الرد وبات في نصها «المطلقة الخاضعة لقانون المساعدات العامة»، بدلاً من «المطلقة وتتلقى مساعدة اجتماعية». الالتزامات المطلوبة من الحكومة - زيادة الرواتب - زيادة المعاشات التقاعدية - زيادة المساعدات الاجتماعية للكويتيات المطلقات والأرامل - تحسين مستوى المعيشة - ضبط الأسعار - إلغاء الفوائد الفاحشة على الاستبدال