تجمع عشرات المتظاهرين أمام قصر العدل اللبناني، اليوم الخميس، للاحتجاج على خطوات اتخذت هذا الأسبوع لعرقلة التحقيق في انفجار مرفأ بيروت الذي وقع عام 2020.

وأعلن طارق البيطار قاضي التحقيق في الانفجار يوم الاثنين استئناف عمله بعد تجميد استمر 13 شهرا بسبب شكاوى قانونية وضغط سياسي من مسؤولين كبار.

لكن النائب العام التمييزي غسان عويدات عارض هذه الخطوة قائلا إن البيطار ليس لديه الصلاحية لتجاوز الشكاوى القانونية.

ووجه اتهامات لقاضي التحقيق بينما أمر بالإفراج عن جميع المحتجزين على ذمة التحقيق.

وتوافد أهالي ضحايا الانفجار ونواب في البرلمان ومواطنون على قصر العدل للمطالبة بالسماح للبيطار بمواصلة تحقيقه.

وقال علي عباس وهو محام شارك في الاحتجاج «هذه فضيحة قضائية. أهالي الضحايا هم المظلومون، فيه استخفاف بهذه الجريمة».

ومن المقرر أن يجتمع مجلس القضاء الأعلى في لبنان بعد ظهر الخميس لبحث تطورات التحقيق في انفجار المرفأ.

وقالت عائلات الضحايا إنها تخشى أن يقرر كبار القضاة في البلاد عزل البيطار من القضية أو تعيين قاض آخر معه من شأنه أن يضعف سلطة البيطار.

وقال البيطار لرويترز أمس الأربعاء إن عويدات «ليس له الحق» في توجيه اتهامات أو الإفراج عن المحتجزين لأن عويدات نفسه ضمن المتهمين بخصوص الانفجار.

وأصدر عويدات أيضا أمرا بمنع سفر البيطار بالإضافة إلى قرار يقول إن القاضي لا يملك صلاحية استئناف التحقيق.

واطلعت رويترز على الوثيقتين.

وتسببت أحدث التطورات في حالة من الشد والجذب في القضاء اللبناني الذي يخضع للنفوذ السياسي إذ يحدد الساسة الكثير من التعيينات القضائية.

والانفجار هو أحد أكبر الانفجارات غير النووية المسجلة، ونجم عن تخزين مئات الأطنان من نترات الأمونيوم داخل المرفأ منذ عام 2013.