وافق مجلس الأمة على التقرير الأول للجنة المشتركة عن المشروع بقانون في شأن انتخابات أعضاء مجلس الأمة «المفوضية العليا للانتخابات»، بـ 57 عضوا، كما وافق على الاستثناء من المادة 104، لكن دون التصويت على المداولة الثانية والتي ستكون في الجلسة القادمة، ليعلن رئيس المجلس أحمد السعدون أن القانون سيكون أول قانون في اول جلسة قادمة.

وافتتح رئيس مجلس الأمة أحمد السعدون عند التاسعة صباحا جلسة المجلس الخاصة لمناقشة التقرير الأول للجنة المشتركة المشكلة من لجنة الشؤون الداخلية والدفاع ولجنة الشؤون التشريعية والقانونية عن المشروع بقانون في شأن انتخابات أعضاء مجلس الأمة «المفوضية العليا للانتخابات».

قانون فني بحت

وقال رئيس لجنة الداخلية والدفاع البرلمانية خالد المونس أن قانون «المفوضية العليا» قانون فني بحت، طالباً من النواب التصويت عليه في المداولة الأولى ثم إبداء الملاحظات وعرض القانون على المواطنين لتكون المداولة الثانية يومي الثلاثاء والأربعاء المقبلين، معلناً وفاة قانون حرمان المسيء، مشيرا إلى أن مشروع القانون يستهدف إصلاح وتطوير العملية الانتخابية عبر إضافة قواعد قانونية جديدة إلى النظام الانتخابي.

وكشف المونس أن اللجنة البرلمانية المشتركة قدمت 8 تعديلات على المشروع الحكومي من أبرزها تخفيض رسوم الترشيح من ألف دينار إلى خمسين ديناراً، وإلزام لجان الفرز بعرض الأوراق على الحضور ومعالجة حالة إبطال مرسوم الدعوة للانتخاب بإلزام الحكومة بإصدار مرسوم جديد يتضمن إجراء الانتخابات بذات الموعد المحدد في المرسوم الأول قبل الإبطالن إضافة إلى إعلان النتائج النهائية التفصيلية لجميع المرشحين خلال 10 أيام من إعلان النتيجة الرسمية.

وأشار المونس إلى أن أغلبية اللجنة وافقت على القانون والأقلية رأت أن مشروع القانون تضمن قيوداً على المرأة الكويتية لممارسة حقوقها السياسية وعدم بيان ما هي القواعد والأحكام التي يراد إلزام المرأة الكويتية بها وخلو القانون من المواد المنظمة لتصويت الكويتيين في الخارج وقصر تشكيل المفوضية على القضاة دون إشراك غيرهم من أهل الاختصاص والخبرة.

الذات الإلهية

وشدد محمد هايف على أنه لا سبيل لرد الاعتبار لمن سب الذات الإلهية أو الأنبياء «فهذا كفر إما يقام عليه الحد أو يستتاب»، مضيفا «يجب ألا نساوي بين حق الخالق وبين المخلوق وهذا يجب أن يتم توضيحه بالقانون وهو حق شرعي لا يقر إلا بفتوى»، وعلى منواله قال فايز الجمهور إن قضية المساس بالذات الإلهية والأنبياء ليست محلاً للنقاش.. هذا فعل كفري ويجب ألا يحمل هذه الصفة من يمثل الأمة، مضيفا «نحن مع القانون لكن مع التعديل الذي يحمي عقيدتنا.. كما لدينا تعديل قادم تجاه من يسيء للصحابة وأمهات المؤمنين وآل البيت».

وأشار عادل الدمخي إلى الحاجة إلى رأي شرعي واضح من الفتوى بشأن المسيء للذات الإلهية والأنبياء.

حقوق المرأة

بدورها أكدت جنان بوشهري أن قانون حقوق المرأة لم يكن يتضمن ضوابط لمشاركتها وأضيفت إليه المادة بناء على تعديل قدمه نواب لم تكن الحكومة موافقة ثم بعد 18 سنة تأتي وتقدم مشروعاً وتضع الشرط الخاص بالضوابط.

وعقب وزير العدل بأن النص الذي أشارت له جنان موجود في قانون الانتخابات وطُعن عليه وقضت المحكمة الدستورية بعدم دستوريته.

لترد بوشهري مرة أخرى بأن «كلمة وزير العدل تدين الحكومة فمن باب أولى إلغاؤه وليس التمسك به».

وفي السياق ذاته طالب داوود معرفي بحذف الفقرة الثانية من المادة 16 والمتعلقة بالتزام الضوابط الشرعية انتصاراً لحقوق المرأة.

وعقب وزير العدل بأن المادة 16 سبق الطعن فيها واعتبرتها المحكمة من النصوص التوجيهية لذلك أبقت الحكومة عليها، ليرد معرفي مرة أخرى: «ليش نقوم بأسلمة كل مقترح في كل بند».

ضوابط الشريعة

وأكد عبدالوهاب العيسى أن فرض الشريعة لم يكن له أي أثر مباشر أو غير مباشر في صحة ترشح المرأة «ولا يجب علينا كمشرعين فرضها في محل لا وجود له»، فيما شدد حمد العبيد على أن الشريعة لم تنتقص يوماً من المرأة بل دائماً ترفع مكانتها.

ملاحظات نيابية

ولفت عبدالكريم الكندري إلى وجود صعوبات دستورية وفنية تواجه تصويت الكويتيين في الخارج، مؤكداً أن بعض التعديلات قد تؤدي إلى عرقلة القانون.

ووصف متعب الرثعان القانون بأنه سيسد الكثير من الثغرات، فيما نوه حمد العليان إلى أن مشروع الحكومة لا يعالج التصويت بالخارج ولا ينظم الاستطلاعات وتمويل الحملات الانتخابية.

وطالب فهد بن جامع بمساواة العسكريين في الداخلية والدفاع مع الحرس الوطني، مضيفا «إما أن يحرم منتسبو الحرس الوطني من التصويت أو يسمح لمنتسبي الداخلية والدفاع بالتصويت»، بينما طالب فلاح الهاجري بضرورة تحديد الجرائم المخلة بالشرف والأمانة حتى لا ندخل في المزاج والعزل السياسي.

وشدد عبدالعزيز الصقعبي على أن الانتخابات لم تأت لتغليب طبقة على أخرى أو أصحاب النفوذ على الضعفاء بل جاءت لتمثيل الناس تمثيلاً حقيقياً، فيما أضاف عبدالهادي العجمي «إلى الآن نأخذ أنصاف الحلول.. فليس هذا الشكل الذي طلبناه للمفوضية».

وأكد عبدالله المضف ضرورة عدم الوقوف عند إصلاح المحكمة الدستورية وإقرار المفوضية «فهناك بنود قادمة في ملف الإصلاح السياسي من أهمها القوائم النسبية وتغيير الصوت الواحد، فيما طالب أحمد لاري بأن تكون المفوضية متنوعة بين السلطات الثلاث.

بدوره قال النائب مرزوق الغانم إن المفوضية يفترض أن تساعد في إيصالنا إلى مزيد من الشفافية والعدالة، مطالبا بإدخال مؤسسات المجتمع المدني لأنه أمر في غاية الأهمية.

وأشار الغانم إلى أن قانون المسيء أصلاً صدر بدون أثر رجعي والتطبيق الخاطئ غير مقبول.