على عكس التكهنات في شأن كلفة مشروعات برنامج عمل الحكومة للسنوات الأربع المقبلة، أكدت مصادر حكومية لـ«الراي» أن تكلفة الكثير من تلك المشاريع الضخمة على الدولة ستكون «صفراً»، حيث لن تصرف الحكومة أموالاً على إقامة وإنشاء مرافق هذه المشاريع، فيما ستشارك في تلك المشروعات عبر توفير الأراضي التي ستقام عليها وتجهيز البنية التحتية، إضافة إلى إعداد دراسات الجدوى المالية والفنية والاستشارية الأولية التي تخص كل مشروع على حدة

وأوضحت المصادر أن هناك مشاريع سيتولاها مشغّلون، سواءً من الشركات المحلية التي تملك الإمكانات التي تؤهلها لذلك، أو من خلال تحالفات مع مؤسسات عالمية متخصصة، على أن تنوط بالمشغّل أعمال التنفيذ والتطوير بمختلف مراحلها، ومن ثم الإدارة من خلال عقود انتفاع وتشغيل طويلة الأمد وفقاًَ لنظام الـ«B.O.T».

وأفادت بأن النهج الحالي للحكومة يعتمد في الأساس على الشراكة دون تحمل التكاليف الضخمة للمشروعات، حيث تتبع سياسة تذليل العقبات وفق ديناميكية عمل مختلفة تقوم على الإنجاز في إطار آليات تواكب الطموح، منوهة إلى أن الخطط المطروحة تتضمن العمل على تنويع مصادر الدخل لإنعاش إيرادات الدولة مستقبلاً.

وتابعت المصادر أن البنوك الكويتية ستكون مدعوّة لتوفير التمويلات اللازمة لكثير من المشاريع، سواءً بشكل مباشر أو عبر تحالفات بنكية محلية وإقليمية وعالمية، مضيفة أن الجهات المعنية بصدد توقيع اتفاقيات مختلفة في شأن تنفيد مشروعات تضمّنها برنامج عمل الحكومة، منها مدينة الكويت للشحن الجوي التي ينتظر أن تقوم بتشغيلها شركات صينية، حيث تم الاتفاق المبدئي على الأمر تمهيداً لتدشين العمل بالمدينة خلال المرحلة المقبلة، فيما يجري العمل على تسريع وتيرة إطلاق فرص أخرى ذات جدوى.

ونوهت إلى أنه مع معالجة الملاحظات التي أوردها مجلس الأمة على البرنامج سيدخل حيز التفعيل مباشرة من خلال الجهات المعنية، مشيرة إلى أن البرنامج يشتمل على 36 مشروعاً في إطار شراكة مع القطاع الخاص قابلة للطرح في اكتتابات عامة، تتضمن 10 مشاريع تفوق قيمة كل منها 100 مليون دينار، كما يتضمن 39 مشروعاً رأسمالياً و21 مشروعاً لرفع إنتاجية القطاع الحكومي.

وأكدت المصادر أن النهج الذي تستهدف الحكومة العمل به سيوفر على البلاد تكاليف باهظة، ويخفف العبء على ميزانية الدولة، كما يضمن لها عوائد منتظمة من خلال شراكات إستراتيجية سواءً مع القطاع الخاص المحلي أو مع تحالفات عالمية، حيث سيكون للدولة الدور الأول في تحديد أهداف المشروع وتقديم الدراسات الفنية، فيما ستضع الجهات المعنية نموذج الشراكة وفقاً لمعايير قانونية تضمن حقوقها وحقوق المشغّلين، وبالتالي تقديم القيمة المضافة والمصلحة العامة على أي اعتبار.

وذكرت أن بعض المشروعات التي نجحت الدولة في طرحها خلال الفترة الماضية قامت على ذلك النموذج التشغيلي، في الوقت الذي تتجهز فيه مؤسسات مالية ومصرفية كُبرى للمشاركة في النواحي التمويلية للمشروعات المقبلة، إذ ستكون الفرصة سانحة للبنوك وكذلك للعديد من المجموعات والكيانات المدرجة للمشاركة بمراحل وأجزاء رئيسية في الكثير من المشروعات المطروحة، ما سيوفر زخماً كبيراً في الكثير من القطاعات.

ولفتت المصادر إلى أن تكاليف الكثير من المشروعات دائماً ما تكون أكثر وضوحاً عند البدء في تنفيذها، وخصوصاً في المرحلة الثانية، حيث يتم حصر الاحتياجات كاملة وأسعارها والمورّدين وغيرها من المعطيات المالية والفنية والهندسية التي يترتب عليها تحديد الحجم الرأسمالي للأعمال، منوهة إلى أن هناك عطاءات ومواد بناء وأجهزة ومعدات، إضافة جوانب تحضيرية ولوجستية تدخل أيضاً ضمن التكاليف.