تقدم النائب داود معرفي باقتراح بقانون لتعويض أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة عن فترة الإغلاق أثناء جائحة (كورونا).

وأوضح أن الاقتراح ينص على تعويض أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة عن الرواتب والإيجارات التي ترتبت على فترة إغلاق مشاريعهم أثناء جائحة (كورونا) والتي تسببت بتراكم الديون التي يعانون منها حتى الآن.

وأعلن النائب داود معرفي عن تقدمه باقتراح برغبة بنقل تبعية الحدائق العامة في المناطق السكنية من الهيئة العامة للزراعة والثروة السمكية إلى الجمعيات التعاونية لتحديثها وتطويرها وصيانتها وتوفير الخدمات المتكاملة.

ونص الاقتراح على ما يلي:

تعتبر الحدائق العامة التي تنشئها الدولة من المرافق العامة لينتفع بها جميع المواطنين على حد سواء من دون تمييز بين حالاتهم الاجتماعية أو مستواهم المادي أو الفكري لممارسة الترفيه والاستراحة وممارسة التمارين الرياضية وأماكن للعب الصغار في وقت الفراغ.

ووجود هذه الخدمات المرفقية أمر لا بد منه للغاية الرئيسة وهي الترفيه عن المواطنين ويحقق التنمية المجتمعية، كما أن الحدائق تحقق الترابط الأسري والاجتماعي بين سكان المنطقة الواحدة من خلال تخصيص وقت تجتمع فيه العائلات في الحدائق للتنزه من دون أن يتكلفوا أموالا طائلة.

وفي ظل الوضع الراهن للحدائق العامة المتهالكة داخل المناطق السكنية وافتقادها للمقومات الاجتماعية والترفيهية لسكان تلك المناطق باعتبارها متنفساً لأهالي المنطقة، حيث إن الهيئة العامة للزراعة والثروة السمكية طالما اشتكت من عدم قدرتها على توقيع عقود جديدة لصيانة وإعادة ترميم عدد من لحدائق، بسبب تقليص الميزانية السنوية التي جعلتها تقلص مشاريع الزارعة التجميلية من ضمنها استحداث حدائق في المناطق السكنية، الأمر الذي جعلها تفكر بجدية في التخلص من عبء الحدائق العامة بنقل تبعيتها للجمعيات التعاونية بدل من تركها تعاني من الإهمال وتلف المزروعات وعدم زراعة وتروية وتسميد التربة الزراعية.

كما أن هذه الحدائق لكي تكون جاذبة لمرتاديها فإنها تحتاج إلى خدمات غير متوافرة في أغلب الحدائق وليست من اختصاص الهيئة العامة للزراعة والثروة السمكية، إذ إن هناك شروطاً يجب أن تتوافر في آلية نقل تبعية الحدائق، على رأسها فتح باب الاستثمار وإعطاء نسبة تجارية ضمن نطاق الحدائق لتوفير محلات من شأنها أن تخدم المرتادين ما يحقق عائدا ماليا لمساهمي الجمعيات التعاونية تكون تحت تصرف مجالس إدارات تلك الجمعيات لتطوير الحدائق وصيانتها وسد احتياجاتها، كالاستثمار بمشاريع تعود بالفائدة على الشباب الطامحين لإنشاء مشاريعهم عبر الصندوق الوطني للمشاريع الصغيرة والمتوسطة طبقاً للباب الخامس.

كما أن نقل تبعية الحدائق العامة سوف يرفع عن كاهل الهيئة العامة للزراعة والثروة السمكية عبء المسؤولية عن كثير من المسؤوليات المالية ويوفر على خزينة الدولة مبالغ كبيرة، ويعود بالفائدة على مساهمي الجمعيات التعاونية عن طريق ما سوف تقوم به هذه الجمعيات من بناء منشآت حيوية تجذب سكان المنطقة السكنية ومساهميها كبناء صالات متعددة الأغراض وتأجيرها، وإقامة فعاليات داخل الحديقة العامة لأنشطة معينة بصورة دورية، ومنح المزارعين الكويتيين حق بيع منتجاتهم الزراعية بقيمة تنافسية.

وسوف يحقق ذلك قيام الجمعيات التعاونية بتوفير مزيد من الوظائف للكويتيين والمتقاعدين للعمل في مختلف المجالات داخل الحديقة العامة وتكون بالتالي المسؤولية مباشرة على الجمعية التعاونية والفائدة الكبيرة لمساهميها من تحقيق الأرباح السنوية، مع مراقبة تامة من قبل وزارة الشؤون الاجتماعية وبعض إدارات الدولة للالتزام بتحقيق الغاية المرجوة من منح الجمعيات التعاونية حق إدارة وصيانة الحدائق العامة التابعة لكل منطقة سكنية.

وبالتالي فإن هذا التوجه سيشعل المنافسة الشريفة بين الجمعيات لتقديم الحدائق بصورة أجمل وأكثر تطوراً من واقعها الحالي، لذا فإنني أتقدم بالاقتراح برغبة التالي:

يصدر قرار من مجلس الوزراء الموقر بنقل تبعية الحدائق العامة في المناطق السكنية من الهيئة العامة للزراعة والثروة السمكية إلى الجمعيات التعاونية بالتنسيق مع الجهات الرقابية بوزارة الشؤون الاجتماعية واتحاد الجمعيات التعاونية.

وقيام الجمعيات التعاونية بتسلم الحدائق العامة التابعة للمناطق السكنية لتحديثها وتطويرها وصيانتها وتوفير الخدمات المتكاملة فيها عن طريق وضع مجالس إدارات الجمعيات التعاونية خارطة طريق تلتزم بموجبها بتحقيق الغاية المطلوبة من نقل هذه التبعية إلى عهدتها وتحمل المسؤوليات وتحقيق الأهداف التي تعود بالفائدة على سكان المنطقة والمساهمين وعلى المتقاعدين وعلى المزارعين وعلى الشباب الكويتيين الطامحين وعلى الجمعية نفسها بالأرباح المتوقعة عن طريق الالتزام بالخطوات الرئيسة التالية:

1. إقامة صالة متعددة الأغراض.

2. منح مواقع داخل الحديقة العامة أو أكشاك تقيمها الجمعية للاستثمار وتأجيرها بسعر رمزي من قبل مستثمرين كويتيين المسجلين بالصندوق الوطني للمشاريع الصغيرة والمتوسطة على الباب الخامس لإقامة مشاريعهم على أن تكون الأولوية لمساهمي الجمعية - إن وجدوا-

3. منح المزارعين الكويتيين عبر مساحات محددة ولفترات محددة وبصورة دورية عرض منتجاتهم وبيعها بقيمة أقل من السوق المحلي، بإيجار رمزي.

4. توفير خدمات خاصة لذوي الاحتياجات الخاصة من مساهمي الجمعية بالمنطقة السكنية ومنها منحهم إقامة مشاريعهم الخاصة بصورة دورية وبقيمة رمزية، مع توفير ممرات وطرق مسلكية لهم لتسهيل تحركاتهم داخل الحديقة.

5. إنشاء ديوانية للمتقاعدين تتوافر فيها سبل الراحة كافة من مشروبات ومأكولات يتم توفيرها بالاتفاق بين الجمعية مع الشركات الموردة بصورة مجانية.

6. إقامة فعاليات بصورة دورية للقطاع الحكومي والقطاع الخاص حسب المساحات المتوافرة بالحديقة لإقامة ندوة أو للتوعية أو للإعلان عن منتج أو غيرها من الفعاليات التي يمكن تأجير موقع لهذه الفعالية بمقابل مادي يفيد الجمعية والمساهمين.

7. الصيانة الدائمة للمزروعات وزيادة التشجير، صيانة دورات المياه ومتابعة أعمال النظافة للحديقة بوجه عام، وبناء بعض المنشآت بعد أخذ الموافقات من الجهات المعنية لتطوير الحديقة.

8. يسمح فقط للمستثمر الكويتي من أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة المسجلين على الباب الخامس من الاستثمار داخل الحديقة، بمدة لا تزيد على سنة ميلادية، وتكون الأولوية لمساهمي المنطقة، ويحظر التأجير لأصحاب الشركات ذات العلامة التجارية الأجنبية من الاستثمار لمنع منافسة أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة.

9. الأرباح السنوية من قيمة الاستثمارات بالجمعية التعاونية تدخل ضمن صندوق المساهمين، كما يصرف من قيمة الاستثمارات للصرف على الخدمات والصيانة وإقامة المنشآت للحديقة.

10. إلزام الجمعية التعاونية الاستعانة بالمتقاعدين وذوي الاحتياجات الخاصة القادرين على أداء أعمال داخل الحديقة لتعيينهم في خدمة الحديقة وزوارها وبالشباب الكويتي حسب الاختصاص المطلوب من المسجلين في الجمعية

أسئلة برلمانية

إلى جانب ذلك، وجه النائب داود معرفي سؤالين برلمانيين إلى وزيري التجارة والصناعة وزير الدولة لشؤون الشباب ونائب رئيس مجلس الوزراء وزير النفط وزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار.

وجاء في مقدمة السؤال لوزير التجارة: الاستفسار عن سبب عدم تشغيل أجهزة فحص خاصة بأغراض المسافرين وأن عقود المناولة في حدود العبدلي منتهية وأنه لا توجد آلية لفحص المسافرين سوى تفتيش الأغراض ذاتياً.

ارجو افادتي:

1- هل العقود الخاصة بتشغيل أجهزة الفحص منتهية، وإذا كانت الإجابة بالإيجاب - فمنذ متى وما السبب؟

2- هل هناك آلية تنظيمية تتم بخصوص هذا الشأن وما مدى جهوزيته، خصوصاً ونحن مقبلين على شهر محرم وصفر حيث يكثر المسافرين خلال هذه الفترة.

3- ما هو الوقت المتوقع لإبرام هذه العقود والبدء في تطبيق النظام الآلي لفحص المسافرين بأجهزة الفحص بدلا عن التفتيش بأغراض المسافرين.

وقال في مقدمة السؤال المقدم إلى وزير النفط: نمى إلى علمي بأنه يوجد أكثر من 500 شاغر بعقود القطاع النفطي، وحرصاً منا على سير العملية التنظيمية داخل القطاع النفطي بشكل صحيح يصب في مصلحة الوطن والكوادر الشابة من الخريجين الجدد.

أرجو افادتي:

1- عدد الشواغر الموجودة بعقود القطاع النفطي (مقاولين).

2- هل تم صرف المبالغ المالية المخصصة لتلك الشواغر لعقود المقاولين؟

3- عدد العمالة الوطنية والوافدة الموجودة في عقود المقاولين بالقطاع النفطي حتى تاريخ ورود هذا السؤال.

4- عدد العقود الحكومية الموجودة مع المقاولين.

5- هل هناك طلبه مهندسين تقدموا للتعيين، ولم يتم تعيينهم بالقطاع النفطي، وما هي الأسباب إن وجد.