أكد النائب مهلهل المضف، أن نقل تبعية الهيئة العامة للاستثمار إلى وزير آخر غير وزير المالية مخالف للقانون، مؤكداً أهمية الوقوف على تفاصيل نقل تبعية الهيئة، والتداعيات المترتبة على ذلك.

وشدد المضف في تصريح لـ«القبس» على ضرورة تجاوب رئيس الوزراء مع السؤال الذي تقدم به بخصوص مبررات استقالة وزير المالية، وصحة ارتباطها بنقل تبعية الهيئة، وبيان الأسانيد القانونية لهذا القرار المعيب.

ووجّه المضف سؤالاً إلى سمو رئيس مجلس الوزراء عن السياسة العامة التي تتبعها الحكومة في شأن إلحاق الهيئات بوزارة المالية، ومبررات استقالة الوزير.

وقال المضف في سؤاله إن القانون رقم 47 لسنة 1982 بشأن إنشاء الهيئة العامة للاستثمار قد نص في المادة الأولى منه على التالي: «تنشأ هيئة عامة ذات شخصية اعتبارية مستقلة، تسمى الهيئة العامة للاستثمار، وتلحق بوزير المالية».

وأشار إلى أنه «هدياً على ما سبق، فقد تعاقبت الحكومات منذ ما بعد تاريخ إنشاء الهيئة على إلحاقها بوزارة المالية، وصولاً إلى تشكيل الحكومة الأخيرة، حيث نما إلى علمنا تغيّر الإلحاق لتتبع وزير النفط».

وتساءل المضف: ما السياسة العامة التي تتبعها الحكومة في شأن إلحاق الهيئات بالوزارة؟ وما المعايير التي تستند عليها في هذا الاختيار؟ وما مدى صحة استقالة وزير المالية لأسباب تتعلق بنقل تبعية الهيئة إلى وزير آخر؟ وما مبررات استقالة وزير المالية؟.