- أخبار التكنولوجيا فرنسا تسمح باستئناف بيع هواتف «آيفون 12» بعد حل مشكلة الموجات الكهرومغناطيسية
- أوروبا بوتين يُوقّع مرسوما بشأن التجنيد الإجباري واستدعاء 130 ألف للخدمة
- الرياضة 3 لجان في اتحاد غرب آسيا للغوص تذهب للكويت
- الرئيسية سمو الأمير يعزي رئيس باكستان بضحايا الهجومين الإرهابيين
- محليات توفي بحادث فلحقته طفلته بعد ساعات.. يوتيوبر يبكي السعوديين
- الرئيسية سمو ولي العهد يعزي رئيس باكستان بضحايا الهجومين الإرهابيين
- محليات الكويت تدين وتستنكر الهجمات الغادرة في باكستان
- شرق أوسط قوة دفاع البحرين تنعى ضابطاً تُوفي متأثراً بإصابته بعد الهجوم الحوثي
- مجلس الأمة السعدون يعزي نظيريه الباكستانيين بضحايا هجومين إرهابيين
- أوروبا الاتحاد الأوروبي يدرس استعدادات توسيع التكتل
«مساعدة الطلبة» تشيد بدور الأمانة العامة للأوقاف في دعم التعليم داخل الكويت
سمو ولي العهد يتسلم رسالة خطية من ولي العهد السعودي
نواب سيصدرون بياناً بشأن أحداث الجلسة.. بعد قليل
نواب سيصدرون بياناً بشأن أحداث الجلسة.. بعد قليل
نواب سيصدرون بياناً بشأن أحداث جلسة مجلس الأمة اليوم، بعد قليل.
وأشارت المصادر إلى أن البيان يأتي رداً على انسحاب الحكومة من جلسة مناقشة قانون «إسقاط القروض»، المدرج على جدول أعمال جلسة مجلس الأمة العادية اليوم الثلاثاء.
على جانب آخر، يشهد مجلس الأمة حالياً اجتماعات متفرقة بين المجاميع النيابية في محاولة للتوافق حول مواقف موحدة تجاه انسحاب الحكومة من جلسة مجلس الأمة اليوم.
وعلمت «القبس»، أن النواب يتجهون إلى إصدار بيان مشترك يعربون فيه عن رفضهم الموقف الحكومي المتمثل في رفض أولويات المجلس والانسحاب من الجلسة بعد حضورها بوزيرين فقط.
يأتي ذلك فيما انسحب الوزيران بدر الملا وعمار العجمي من قاعة عبدالله السالم من جلسة اليوم، وقام رئيس مجلس الأمة بتأجيل الجلسة إلى الساعة التاسعة صباحًا من يوم الغد.
وكانت «القبس» قد علمت من مصادرها أن الحكومة ستنسحب من جلسة مجلس الأمة المنعقدة اليوم، إذا تم مناقشة قانون إسقاط القروض في جلسة اليوم.
جدير بالذكر، أن مجلس الأمة ناقش جدول أعمال الجلسة، في ظل اكتفاء الحكومة بتمثيل محدود خلال الجلسة بحضور وزيرين فقط وهما نائب رئيس مجلس الوزراء وزير النفط بدر الملا، ووزير الدولة لشؤون مجلس الأمة ووزير الدولة لشؤون الإسكان والتطـوير العمراني عمار العجمي.
وتشهد الجلسة المدرج على جدول أعمالها تقارير اللجنة المالية المتضمنة جملة من المقترحات الشعبية في مقدمها قانون شراء القروض، انتقادات نيابية للموقف الحكومي من الجلسة.