قال النائب جراح الفوزان إن الإصلاحات التي ينتظرها الشعب في جميع القطاعات لا سيما في الصحة والتعليم والإسكان لن تتحقق إلا من خلال الإصلاح السياسي، معلنا تقديمه وعدد من النواب حزمة من الاقتراحات بقوانين في هذا الشأن. وأوضح الفوزان في تصريح بالمركز الإعلامي لمجلس الأمة أن تعديل قانون إنشاء المحكمة الدستورية، وتطبيق العلانية في التصويت على انتخاب رئيس مجلس الأمة وبقية المناصب في مقدمة تلك الحزمة. وأضاف إن من بين تلك الاقتراحات ما يتعلق بانعقاد جلسات مجلس الأمة من دون اشتراط حضور الحكومة، معتبرا أنه “لم يعد مقبولا تعطيل البرلمان في حال غياب الحكومة”. وبين أن الحزمة القانونية تشمل اقتراحين بقانونين في شأن تعديل قانون (المسيء) وإنشاء المفوضية العليا للانتخابات. وشدد الفوزان على أن هذه الاقتراحات هي بوابة للإصلاح السياسي والتي يمكن من خلالها إيجاد بيئة سياسية مناسبة تمكن الحكومة ومجلس الأمة من العمل معا بما ينعكس على المواطن والقطاعات الخدمية المختلفة. حمد العليان قال النائب حمد العليان إنه تقدم مع عدد من النواب خلال الأسبوعين الماضيين بعدة باقتراحات بقوانين للإصلاح السياسي والإصلاحات في قضايا أخرى، متمنيا إقرارها في دور الانعقاد الحالي أو المقبل. وأوضح العليان في تصريح صحفي في المركز الإعلامي لمجلس الأمة أن الاقتراحات التي قدمت في مجال الإصلاح السياسي تضمنت تعديل قانون المحكمة الدستورية، واقتراحا بقانون بإنشاء المفوضية العليا لإدارة الانتخابات. وذكر أن الاقتراحات اشتملت كذلك على تعديل قانون الانتخابات باتجاه القوائم النسبية وتعديل شامل للائحة التنفيذية لمجلس الأمة وكذلك تعديل قانون رد الاعتبار وتعديل شامل لقانون السلطة القضائية. وأضاف إن الاقتراحات بقوانين في إصلاحات أخرى شملت تعديل قانون الهيئة العامة للصناعة وتعديل قانون المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية. وبين أنها تضمنت أيضا اقتراحات بقوانين لإلغاء محكمة الوزراء وتعديل قانون الإدارة العامة للتحقيقات وتعديل قانون الخدمة المدنية بشأن تعديل تنظيم الوظائف القيادية وكذلك تقديم اقتراح بقانون بإنشاء الصندوق الوطني لمعالجة آثار عمليات النصب العقاري. وأكد العليان أن هذه الحزم من الاقتراحات تقدمت بها مع عدد من النواب حتى ننطلق بشكل سريع من مرحلة تقديم القوانين إلى مرحلة متابعتها وإقرارها من خلال اللجان تمهيدا لرفعها إلى جدول أعمال مجلس الأمة. وأوضح العليان أن هذه القوانين ليست نهاية المطاف، مبينا أنه يجري العمل الآن على إعداد عدد من القوانين لإصلاح التعليم والإصلاح الاقتصادي لزيادة رفاهية المواطنين. وأكد أن هذا المجلس بهذا التوافق النيابي- النيابي والنيابي- الحكومي سيحقق طموحات الشعب الكويتي. وذكر العليان”نعلم أن حجم التوقعات مرتفع لدى الشعب الكويتي ونعمل إن شاء الله أن نكون عند حسن ظنهم”، مبينا “إننا نتأمل أن يتم إقرار هذه القوانين خلال دور الانعقاد الحالي أو المقبل حتى نحقق نتائج إيجابية تنهي حالة الجمود التي كانت موجودة في البلد خلال السنوات الماضية وانجاز مزيد من الإصلاحات تسعد الشعب الكويتي”. خالد الطمار قال عضو لجنة الداخلية والدفاع النائب خالد الطمار إن الحكومة أبلغت اللجنة خلال اجتماع اليوم إن مجلس الوزراء سيقوم بدراسة مشروع متكامل حول المفوضية العليا للانتخابات ورفعه إلى مجلس الأمة لإقراره في أقرب وقت. وأضاف الطمار في تصريح بالمركز الإعلامي في مجلس الأمة إن عددا من النواب أبلغوا اللجنة إنهم سيتقدمون باقتراحين بهذا الشأن، مضيفا إن ” اللجنة في انتظار وصول المشروع بقانون والاقتراحات لدراستها ورفع تقريرها إلى مجلس الأمة في أسرع وقت ممكن. و أوضح أن لجنة الداخلية والدفاع عقدت اليوم اجتماعها الثالث لمناقشة تعديل أحكام القانون رقم 35 لسنة 1962 والخاص بانتخاب أعضاء مجلس الأمة فيما يتعلق بـ” المفوضية العليا للانتخابات”. وبين أن اللجنة استمعت إلى وجهة نظر النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ طلال الخالد وعدد من قيادات وزارة الداخلية بهذا الشأن. وذكر الطمار أنه تم إبلاغ اللجنة بوجود مشروع متكامل حول هذا الموضوع لدى مجلس الوزراء وسيناقش غدا في اجتماعه، وستتم إحالته إلى مجلس الأمة في أسرع وقت ممكن.