ترتقي وثيقة العهد الجديد، التي تضمنها النطق السامي لسمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد، في افتتاح دور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي السابع عشر لمجلس الأمة، إلى مستوى منهاج العمل الشامل، في الرؤية القيادية المستقبلية، راسمة إطاراً توجيهياً وإرشادياً إلى أبناء الوطن والسلطات للأداء السياسي الديموقراطي في المرحلة المقبلة.

فبعد خطاب تصحيح المسار، الذي أسس قواعد غير مسبوقة في التعاطي مع العملية الديموقراطية في تجديد السلطة التشريعية، ها هي الوثيقة تسن سُنّة جديدة في العمل الديموقراطي، باعثة الحياة في أوصال العملية الانتخابية، بعد تطهيرها مما لحق بها من شوائب ومخالفات وانحرافات

وفي هذا السياق، وبعد أن حض النطق السامي - الوثيقة، أعضاء السلطة التشريعية على البر بالوعود، حيث إن أداءهم تحت مراقبة القيادة والشعب، شدد على ضرورة متابعة المواطنين لممثليهم في الندوة البرلمانية، ومساءلتهم في حال التقصير أو الخروج عن مسار المسلك الديموقراطي السليم.

وفي رسالتها إلى السلطة التنفيذية، وجهت القيادة السياسية الحكومة بأن زمن الأبراج العاجية انتهى، مذكرة بأن أدوات المحاسبة على برنامج عملها، متعددة الجهات والأشكال، سواء من القيادة السياسية أو السلطة التشريعية أو المواطنين.

رسالة عمل إلى أبناء الوطن والسلطات

في مطلع خطابه، وضع سمو ولي العهد عنواناً له، إذ قال: «خطابنا اليوم أمام مجلسكم الموقر، هو خطاب وثيقة العهد الجديد». وهنا، يريد سموه الإشارة إلى أن ما سيقوله هو الوثيقة التي يمكن الرجوع إليها لتحقيق الأهداف المرجوة والغايات المأمولة في المستقبل القريب والبعيد.

إذا، نحن أمام مصطلح استخدمه سموه، له دلالات المرجعية والحجية، لما هو قادم من أعمال في مستقبل الكويت، ليستطرد سموه بإضافة عبارات تفصيلية تؤكد المعنى الذي ذهبنا إليه كما شرحناه سابقاً، بقوله: «والذي يعتبر- أي الخطاب - توجيهاً وإرشاداً ومتابعة ورسالة موجهة من القيادة السياسية إلى أبناء وطني، وإلى السلطات لما يجب أن يكون عليه العمل بالمرحلة المقبلة».

العملية الانتخابية إلى الحياة

أشاد سمو ولي العهد بمؤسسات الدولة والقائمين على إدارة وتنفيذ العملية الانتخابية، لكن المهم أن سموه أضفى أوصافاً استثنائية بمدلولات عالية الدقة على العمليات الانتخابية السابقة وفرقها بين العملية الانتخابية الأخيرة، حيث قال: «إحياء العملية الانتخابية بعد موتها، وتجميل صورتها بعد تعكر صفاء وجهها».

لكن، لماذا اتصفت العمليات الانتخابية السابقة بالموت وقبح الوجه؟ الجواب نستخرجه من الخطاب، إذ قال سموه: «قمنا بتطهير العملية الانتخابية قبل إجرائها، مما لحق بها من شوائب ومخالفات وانحرافات ونقل أصوات».

مُساءلة النواب

يريد سمو ولي العهد، خلق حالة سياسية جديدة على الساحة، ركنها الأصيل هو الشعب.

إذ أعلن سموه وبشكل مباشر، رغبته بأن يكون الشعب هو الرقيب الأول على سلوك ممثليهم داخل مجلس الأمة، وقال نصاً بما لا يدع مجالاً للتأويل: «عليكم أبناء وطني العزيز، بعد اختياركم لنوابكم مسؤولية متابعة ومساءلة ومحاسبة النواب في حال التقصير في الأداء أو عند خروجهم قولاً أو عملاً عن مسار المسلك الديموقراطي السليم».

السؤال هنا، هل كان سموه يصدر هذا التوجيه للشعب من باب إلقاء الحجة فقط؟ الجواب: بالطبع لا، لأن سموه رفع مرتبة المحاسبة والمتابعة إلى مرتبة الأمانة في الأعناق، إذ قال: «وهي أمانة الله في أعناقكم... لا تفرطوا بهذه الأمانة».

المحاسبة والمتابعة

من خلال العرض السابق لمسؤولية الشعب، التي أصرّ عليها سمو ولي العهد، يمكننا أن نقول، بأن سموه سنّ سُنّة جديدة بالعمل الديموقراطي، أشبه ما تكون بتغيير بعض قواعد اللعبة السياسية، التي بدأها بخطاب العهد الجديد الأول، وهي مطالبته المباشرة للشعب بمحاسبة أعضاء مجلس الأمة، لضمان حسن تمثيلهم إياهم، وعدم انحراف سلوكهم الديموقراطي.

ومن المفيد هنا أن افترض مثالاً منطقياً وأقول: لو اجتمع 2000 مواطن بتوقيع عريضة مرفوعة للقيادة السياسية، عن خروج أحد النواب «قولاً وعملاً عن مسار المسلك الديموقراطي السليم»، هل سيكون هؤلاء مؤدين للأمانة التي في أعناقهم؟ الجواب: بالطبع نعم، هؤلاء أدوا الأمانة، لأنهم أوصلوا تقريرهم تجاه هذه الانحرافات أو الاختلالات أو خيبات الأمل، التي يشعرون بها، للقيادة السياسية.

وعليه نسأل، هل إذا كثرت العرائض من هذا النوع، تعتبر مسوغاً منطقياً الاستخدام المادة 107 بحل المجلس؟ نعم ممكن، وهنا يكون السبب أوقع لحل المجلس لو كانت المواءمة السياسية متوافرة، واستقر بعقيدة القيادة صحة عرائض المواطنين، التي تؤكد «الخروج عن مسار المسلك الديموقراطي السليم».

توجيهات مباشرة وغير مباشرة

التفت سموه لمخاطبة السلطتين التنفيذية والتشريعية، بمضمون قوله، «إننا بالقيادة السياسية أدينا دورنا المطلوب، والشعب أيضا أدى دوره المطلوب»، لذلك الآن أنتما أي السلطتين التشريعية والتنفيذية مسؤولون عن الأعمال القادمة.

ولاحقاً، سوف يذكر سموه التوجيه العام والتفصيلي أحياناً لمعالم الأعمال المطلوبة.

إذا قال نصاً: «على أعضاء السلطة التشريعية أن يبروا بالوعود والعهود والشعارات التي قطعوها على أنفسهم کمرشحين أثناء حملاتهم الانتخابية»، وأردف قائلا: «ونأمل شعباً وقيادة سياسية من أعضاء السلطة التشريعية الارتقاء بالممارسة الديموقراطية»، ثم قال: «والبعد عن إضاعة جلسات المجلس بمهاترات ومشاجرات»، وامتد بتوصيف الأعمال المنحرفة قائلا: «وارتفاع أصوات خرجت عن أدب الحوار وعدم الحضور المقصود لاجتماعات لجان المجلس».

كأن سموه بكلامه عن الانزعاج، رسم دائرة بنصفين، النصف المنزعج من هذه الممارسات فيه القيادة السياسية والشعب معا، والنصف المتسبب لهذا الازعاج فيه أعضاء المجلس وربما أعضاء الحكومة. ويا لها من صورة جميلة تبيّن حرص القيادة على الشعب والميل له دائماً.

وهنا ينصح سموه النواب بالنص: «نأمل من أعضاء السلطة التشريعية التركيز بدلاً من كل ذلك - أي ما سبق من تصرفات مزعجة - على تعزيز الدور الرقابي للمجلس وعلى تفعيل دورة التشريعي بإصدار القوانين»، وأيضاً بهذا النص، توجيه مباشر معروف وآخر غير مباشر موجه للحكومة، ليوسع سموه دائرة المحاسبة والمتابعة، وكأنه يقول للحكومة بـ «انني سوف استمع لأي قرار مراقبة أو متابعة أو محاسبة يصدره الشعب تجاه أعمالكم بالحكومة، وسوف أقر القوانين المفيدة التي يقدمها المجلس، لذلك انتبهوا على أدائكم أمام المجلس لأنني مراقب شخصياً لما تفعلون».

وقد أتى سموه على الرقابة الشخصية من لدنه لاحقاً ووضع آلية لذلك.

خطوط فاصلة بين الثقة وعدم الثقة

من الواضح بأن سمو ولي العهد، دقق الوصف ببعض ملامح الانحرافات البرلمانية، مضافاً لذلك، أوقع سموه أثراً تجاه أداة الرقابة الشعبية على المجلسين.

لكنه سموه عاد ليسلط الضور على السلطة التشريعية وأوجه الانحرافات، هذه المرة المعيقة للإنجاز، إذ قال: «نشدد على أعضاء السلطة التشريعية، ألا تتم المزايدة، أو المساومة على القوانين التي تتعلق بمصالح البلاد وأمنه أو القوانين المتعلقة بمصالح المواطنين بهدف الحصول على مكاسب شخصية»، مستكملا: «هذه المزايدة أو المساومة أو التعطيل لهذه القوانين الوطنية تودي لانحراف المجلس عن أداء دوره»، وعليه، يأمل سموه من أعضاء مجلس الأمة ويشدد على أعضاء السلطة التشريعية «ترتيب أولوياتهم، بحيث لا تكون ملفات المتطاولين والمخالفين والخارجين على القانون الأهم».

يمكن تلخيص مطالب سموه بالآتي:

- ممنوع المساومة السياسية على حساب المصلحة العامة.

- ممنوع المساومة على القوانين.

- ممنوع المزايدة على الوطنية عند تسويق أي قانون.

- المساومة السياسية مرفوضة، لا سيما الخارجين على القانون والمخالفين.

- لا مجال للمكاسب الشخصية لأي عضو بالأعمال المرتقبة والإنجازات المنتظرة.

- لدينا خطة تنمية شاملة للدولة، عليكم العمل عليها.

- التعطيل يعتبر من الانحرافات التي نحذر منها.

- على أعضاء المجلس التمتع ببعد النظر.

- لا مجال لمصالح فئوية وطائفية.

- مطلوب انعكاس لتطلعات وطموحات المواطنين.

وختم سموه الفقرة بعبارة جداً مباشرة، فيها تنبيه ونصح، بقوله: «نأمل من أعضاء السلطة التشريعية أن تكون ممارساتهم الديموقراطية بيضاء من غير سوء». ولكن لماذا مطلوب من النواب ذلك؟ الجواب بقوله: «حتى لا يفقدوا ثقة الشعب وثقتنا بهم»، أي ثقة القيادة السياسية.

وهنا أيضا أذكر بالدائرة سابقا. إذاً نحن أمام بوادر خطوط فاصلة بين الثقة وعدم الثقة بهذا المجلس، هذا البوادر واضحة المعالم، فلا جهل ولا تجهيل بعد الآن.

انتهى زمن الأبراج العاجية

توجه سموه ليخاطب السلطة التنفيذية - الحكومة - بالنص قائلاً: «تقع عليهم مسؤولية النزول إلى القاعدة بهدف تلمس احتياجات المواطنين والسعي على تحقيق مطالبهم والعمل الجاد على رفع المعاناة عنهم»، وهنا من المهم تسليط الضوء على عبارة «النزول إلى القاعدة»، ويقصد سموه النزول إلى الشعب بشكل مباشر.

وهنا سموه يطلب فعلا مؤدياً للتالي:

- انزلوا بأنفسكم للمواطنين.

- انتهى زمن الأبراج العاجية.

- نقطة انطلاق التطوير تكون من القاعدة.

الحوكمة الرشيدة

الحوكمة الرشيدة (Good Governance) مبنية على ثلاث أعمدة: الانفتاح والشفافية والنزاهة - التعاون الفعال أو النافذ - توجيه الأداء (أو الأداء الموجه).

والمهم أن الحوكمة المطلوبة هي الجيدة وبهذه الصفات العلمية والدقيقة أعلاه، وهو ما يجب أن تلتزم الحكومة به عند تقديم برنامج عملها لمجلس الأمة.

لكن لماذا مطلوب من الحكومة، وبهذا الإصرار، أن تقدم برنامج عملها؟ الجواب يأتينا مجدداً من كلام سموه، إذ قال: «ليتم من خلال هذا البرنامج محاسبة ومساءلة الحكومة عند الإخلال أو التقصير في تنفیذه».

وسؤال آخر، من سيحاسب الحكومة عند التقصير؟ الجواب نصه: «سوف أكون شخصياً أول من يتابع وأحاسب الحكومة عن تنفيذ برنامج عملها قبل أعضاء مجلس الأمة»، ويا لها من عبارات مباشرة لسموه معلناً فرض المحاسبة الشخصية تجاه أعمال الحكومة، ما يؤدي بالضرورة لتحفيز أعضاء السلطة التنفيذية بإيفاء الوعود وتحقيق الأهداف التي سوف تذكر بهذا الخطة الاستراتيجية.

لا مجال للخطأ وإهدار الوقت

من غير المعقول، بأن يقدم سموه كل الحلول للسلطة التنفيذية، لكن، ولأن سموه أعلن إيمانه بأن التطوير يبدأ من القاعدة على أساس نظرية التطوير Evolution هنا قدم سموه مبادرتين كمثال للسلطة التنفيذية من شأنها المساعد في عمليات التطوير من القاعدة، إذ قال: «نوجه الحكومة لتبني مبادرتين، مبادرة المراجع الخفي، ومبادرة المبلغ السري».

كما أوضح سموه بما لا يدع مجالاً للشك، بأن هدر الوقت والمال والجهد ما عاد مقبولاً بعد اليوم، وذلك بقوله: «كفى ما قد أهدر من جهود مضنية وأوقات ثمينة وأموال مهدرة في غير موضعها لم يستفد منها الوطن ولا المواطنون»، وهذا النص تلخيصه كالتالي:

- زمن «سوف نفعل» انتهى، واليوم نحتاج لخطط قابلة للتطبيق العملي.

- لا مجال للخطأ والتجربة في المرحلة القادمة على مبدأ عدم إهدار الوقت.

- الوقت والأموال تحت المراقبة الشخصية من لدن سموه.

- إقرار حقيقة بأن ما تم إهداره هو من خيرات الوطن والمواطنين، وهذا ما عاد مقبولاً.

- كل ما سبق، يمكن إضافته لبند الممنوعات في السياسة القادمة.

الإعلام للشعب وليس للحكومة

في خطاب سمو ولي العهد، آلية إلى الإعلام الحكومي قائلاً: «نوجه الجهاز الإعلامي في الحكومة، الذي يعتبر إعلاماً ملكاً للشعب وليس إعلاماً خاصاً للحكومة».

وهنا السؤال: ما المطلوب من هذا التوجيه؟ الجواب أيضاً من ذات الخطاب حين قال: «عقد ندوات من خلال ملتقى شعبي لاستعراض كل ما يعرض في مجلس الأمة أو في مجلس الوزراء».

وهنا نفهم بأن سموه يريد تحقيق هدف مهم من هذه الملتقيات، وهو عرض المشاريع والقرارات التي يتبناها المجلسان - الحكومة والمجلس على الشعب «بهدف مناقشتها واطلاع المواطنين عليها لمعرفة ما وصلت إليه من تنفيذ وإنجازات»، وإذا سأل سائل لماذا المناقشات مطلوبة؟ والجواب من الخطاب أيضاً «وصولاً لمعرفة أوجه القصور والخلل فيها وتحديد مسؤولية تأخيرها أو عدم تنفيذها».

الخط الفاصل

من المهم التشديد على قول الخطاب: «نشدد على الجميع بضرورة احترام صلاحيات واختصاصات الأمير الدستورية، وعدم الاعتراض عليها، أو حتى التشكيك فيها».

وهنا يؤكد سموه بأن الآثار الخطيرة التي تصاحب هذا النوع من التدخلات والتشكيك التي «تؤدي إلى ضياع مكانة وهيبة الدولة ويضعف أركان الحكم فيها».

وبهذه الفقرة، كأن سموه - وبضرس قاطع - يسجل موقفه التاريخي، قائلاً: «لن نسمح بحدوثه ولن نسكت عنه».

فكما للنواب أدواتهم الدستورية، للأمير أيضاً أدواته الدستورية، فلا جدال على من يستعمل صلاحياته، وفق ما ارتضاه الطرفان من عقد وهو الدستور.

وبالنتيجة، فإن سموه يقول إن الدستور هو الخط الفاصل بالعمل، وأي انحراف فيه وعليه، من أي طرف، غير مقبول.

الغد المشرق

يطمئن سموه الجميع بأن التعاضد والتعاون والتكاتف، قيم أهل الكويت، لها فوائد كثيرة، أهمها بقول سموه: «ضمانات البقاء والوجود»، واصفاً الغد المشرق بأنه: «تذوب فيه روائح الوحدة الوطنية وتنعدم فيه العصبية والولاء للقبيلة أو الطائفة أو الفئة».

المصطلحات والعبارات

كرّر سموه العبارات التي قال مضامينها سابقاً من قبيل: «سوف نكون قريبين من الجميع، نسمع، ونرى، وتتابع كل ما يحدث من مجريات الأفعال والأمور والتصرفات من جميع أجهزة الدولة».

وقول سموه: «سوف نحاسب ونعاقب على الإهمال والتقصير والتفريط في مصالح الوطن والمواطنين».

الثواب والعقاب

اللفتة الجميلة بأن سموه لم يغفل - من باب مبدأ الثواب والعقاب - شكر المحسنين والمخلصين، فكما أتى على ذكر العقاب، ها هو يأتي على ذكر الثواب بقوله: «سوف نشكر المحسن علی إحسانه وأدائه، والمجتهد على اجتهاده وعطائه».

الدستور محفوظ

أصرّ سموه على أن يؤكد في ختام كلمته أن الدستور هو الفيصل، ليؤكد للجميع بأن الدستور محفوظ، ولن يحاد عنه، عندما قال: «محافظين على الدستور، متمسكين به».

الشباب والمتقاعدون

بزاوية حصرية من خطاب ولي العهد، خصص موقعاً بخطابه للشباب بقوله: «نأمل من أعضاء السلطتين تفعيل دور الشباب وتحفيز مبادراتهم»، وأيضا موقعاً للمتقاعدين بقوله: «نرجو منكم الاهتمام بالمتقاعدين».