استكمالاً لخطواته التي بدأت مطلع مايو الجاري مع التوجيه بفتح أوجه التعاون لاستقدام العمالة من دول جديدة، وجه النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية وزير الدفاع بالوكالة الشيخ طلال الخالد، بصفته المشرف على الهيئة العامة للقوى العاملة، بوقف جميع أنواع التأشيرات للعمالة الفيلبينية.

وتأتي هذه الخطوة بعد أشهر على قرار الفيلبين وقف إرسال عمالتها المنزلية إلى الكويت، منذ فبراير الماضي، بحجة توفير المزيد من الضمانات لحماية ورفاهية العمالة، من خلال المحادثات الثنائية مع الكويت.

وأفادت مصادر مطلعة لـ«الراي» أنه تم وقف جميع تأشيرات الدخول للعمالة الفيلبينية إلى البلاد، مشيرة إلى أن من أهم الأسباب عدم الالتزام ببنود الاتفاقيات المبُرمة بين البلدين، وبسبب التعاطي السلبي من الجانب الفيلبيني الذي يطلب دائماً شروطاً إضافية ويحاول فرض تعهدات بحجة الحرص على العمالة، رغم أن الحماية مضمونة للعمالة من مختلف الجنسيات بموجب الاتفاقيات الثنائية والقوانين السارية التي لا تسمح بأي انتهاك لحقوق أي عامل وافد في البلاد.

وشددت المصادر على أن الكويت لن تتساهل بعد اليوم مع الدول التي تتعامل معها بطريقة سلبية، وأن استئناف إصدار التأشيرات سيكون رهناً باتخاذ إجراءات واضحة من الجانب الفيلبيني، خصوصاً أن مانيلا كانت قد بادرت من طرفها بوقف إرسال العمالة المنزلية إلى البلاد، فضلاً عن رفض كويتي قاطع لأي ضغوط فيلبينية لتحقيق مكاسب على حساب المستقدم الكويتي للعمالة.

ولم تستبعد المصادر ربط القرار بإجراءات تعديل التركيبة السكانية التي تتخذها اللجنة الوطنية برئاسة النائب الأول، ومن بينها تحديد الأعداد لكل جنسية وفق حاجة السوق الكويتي إليها، وبما ينسجم مع القوانين والضوابط والإجراءات المعمول بها، بموجب قانون العمل رقم 6 لسنة 2010 في شأن العمل في القطاع الأهلي وقانون العمالة المنزلية رقم 68 لسنة 2015.