تناقش اللجنة المالية البرلمانية، يوم الأحد المقبل، ملف المتقاعدين، والاقتراحات النيابية المتعلقة بتعديل قانونه، ومنها رفع الحد الأدنى للمعاش التقاعدي إلى 1500 دينار شهرياً، وإعادة تسوية المعاشات بالزيادة كل 3 سنوات، كما يجوز لصاحب المعاش التقاعدي أن يطلب صرف ربع صافي المعاش، بما لا يجاوز المستحق عن 28 شهراً، وتسقط بقية الأقساط التي لم يتم سدادها عند وفاة المقترض.

وتبحث اللجنة، بحضور نائب رئيس مجلس الوزراء وزير النفط وزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار وزير المالية بالوكالة الدكتور سعد البراك، وممثلي المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، اقتراحاً بقانون في شأن تعديل المادتين 19 مكرراً، و21 من الأمر الأميري بالقانون 61 /1976 بإصدار قانون التأمينات.

ويقضي التعديل بأن يكون الحد الأدنى للمعاش التقاعدي 1500 دينار شهرياً، ويجوز بقرار من الوزير بعد موافقة مجلس الإدارة أن تعدل بالزيادة الحدود الدنيا للمعاشات التقاعدية.

وهناك تعديل آخر ينص على إعادة تسوية المعاشات بالزيادة، أو تقرير حقوق مالية إضافية لأصحاب المعاشات كل ثلاث سنوات، بسبب تغيير الحالة الاجتماعية أو تبعاً لزيادة المرتبات، لكل أو بعض فئات المُؤمن عليهم، وذلك وفقاً للشروط والأوضاع التي يصدر بها قرار من الوزير، بعد موافقة مجلس الإدارة، وفي الحدود التي يسمح بها المركز المالي للمؤسسة.

ويجوز لصاحب المعاش التقاعدي أن يطلب صرف ربع صافي المعاش التقاعدي، بما لا يجاوز المستحق له عن 28 شهراً مقدماً، على أن يكون السداد بقسط شهري بواقع 60 ديناراً، لمن لا يزيد صافي معاشاتهم على 1500 دينار، وما يزيد على ذلك يتم خصم 5 في المئة من صافي المعاش، ويكون لمرة واحدة طوال الحياة.

واستثناء من ذلك، يجوز طلب الصرف مقدماً مرة أخرى في حدود ما يكون قد تبقى من الحد، وتسقط بقية الأقساط التي لم يتم سدادها عند وفاة المقترض.