عقد مكتب مجلس الأمة اجتماعاً، أمس، برئاسة رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم. وحضر الاجتماع نائب رئيس مجلس الأمة أحمد الشحومي، وأمين سر المجلس النائب فرز الديحاني، ورئيس لجنة الشؤون التشريعية والقانونية النائب الدكتور عبيد الوسمي، ورئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية النائب أحمد الحمد، بالإضافة إلى الأمين العام لمجلس الأمة خالد بوصليب.

في سياق متصل، قدّم 28 نائباً طلباً تضمن أربعة بنود، شدّدت على أن أيّ قرار في شأن العودة للشعب يكون بعد ضمان شفافية العملية الانتخابية، مع دعوة اللجنة التشريعية إلى إنجاز تقاريرها المتعلقة بالتشريعات الانتخابية خلال شهر. وجاء في البنود الأربعة:

أولا: التأكيد على الاحترام الكامل لأحكام المحكمة الدستورية والآثار المترتبة عليها.

ثانيا: تسريع اصدار قانون المفوضية العليا لشؤون الانتخابات لتدارك الشبهات والشكوك التي شابت العملية الانتخابية الماضية.

ثالثا: التأكيد على أيّ قرار في شأن للعودة للشعب بعد ضمان شفافية العملية الانتخابية.

رابعا: دعوة اللجنة التشريعية إلى الانتهاء من إنجاز تقاريرها المتعلقة بالتشريعات الخاصة بالعملية الانتخابية خلال مدة شهر.

وأعلن النائب فايز الجمهور عن «تقديم طلب موقع من 28 نائباً، لاستعجال في شأن بعض القوانين الخاصة، بمعالجة ما يشوب الانتخابات من أخطاء وحماية حقوق الشعب في اختيار مَنْ يمثلهم»، مضيفاً «لقد شاهد الشعب الكويتي بأكمله ما حصل في الانتخابات الأخيرة، من شوائب وأخطاء جسيمة وخطيرة وربما كانت هناك شبهة تزوير، وهي حادثة لم يكن لها سابقة بهذا المستوى من الخطورة».

وقال الجمهور، في تصريح بالمركز الإعلامي في مجلس الأمة أمس، إن «الخطورة تتمثل في الانقضاض على إرادة الأمة، وعدم تحقيق رغبة الشعب الكويتي في اختيار ممثليه بالتوجه الصحيح. وأستغرب عدم وجود آلية منضبطة لعملية الانتخاب، رغم ان البرلمان الكويتي موجود منذ 60 عاماً، وأعتقد أن غياب تلك الآلية يؤدي إلى اختطاف إرادة الأمة في اختيار ممثليها وتحريف رغباتها الحقيقة، فيمَنْ يستحق أن يمثلها في قاعة عبدالله السالم».

وأضاف أنه «لمعالجة تلك الثغرة، فقد تقدم بطلب نيابي لاستعجال بعض القوانين التي تمس العملية الانتخابية، مع أهمية الرجوع للشارع الكويتي الذي أتى بنا كنواب للمجلس، ومن حقه أن نرجع له ونبيّن له كل الذي حصل، وهو صاحب القرار».

وشدّد على أن «اختطاف قرار الشعب أمر مرفوض ولن نسكت عنه. والطلب يؤكد الاحترام الكامل لأحكام المحكمة الدستورية والآثار المترتبة عليها وأخصها استعادة المجلس لكامل صلاحياته الدستورية. كما أن الحكم يستوجب ممارسة النواب لكامل صلاحياتهم الدستورية، والنهوض بواجباتهم نحو تحقيق المصلحة العامة للأمة»، مؤكداً «التأييد المطلق لأيّ قرار نحو العودة الى الشعب لاختيار ممثليه، متى ما كان ذلك ضمن حدود الدستور وتوافرت فيه الضمانات لشفافية العملية الانتخابية».

وشدّد على أهمية الانتهاء من إصدار التشريعات اللازمة، وأخصها قانون المفوضية العليا للانتخابات للإشراف على العملية الانتخابية لضمان سلامتها وعدم العبث فيها.

وأكد«أهمية الانتهاء من التشريعات المتعلقة بالبطاقة المدنية، وتوزيع المناطق بحسب الدوائر الانتخابية، لضمان عدم هيمنة السلطة التنفيذية على السلطة التشريعية والحد من إصدار أية مراسيم تتعلق بالعملية الانتخابية».

وطالب اللجنة التشريعية بضرورة استعجال تقاريرها حول هذه الموضوعات خلال شهر من تاريخه»، معرباً عن اعتقاده أن«من أسباب إبطال المجلس عدم وجود مفوضية تُشرف على مراسيم الحل ومراسيم إعلان الانتخابات».

الموقّعون على البيان

فايز الجمهور، بدر الحميدي، أحمد الشحومي، عبيد الوسمي، عدنان عبدالصمد، مساعد العارضي، عبدالله الطريجي، صالح الشلاحي، خالد عايد العنزي، أسامة المناور، سعود أبوصليب، علي القطان، أحمد الحمد، حمد روح الدين، سلمان الحليلة، يوسف الغريب، فرز الديحاني، سعدون حماد، هشام الصالح، خليل الصالح، حمد الهرشاني، ناصر الدوسري، مبارك الخجمة، مبارك العرو، حمود مبرك، محمد الراجحي، ومرزوق الغانم.