أعلنت وزارة الداخلية أن لجان قيد الناخبين في الجداول الانتخابية قد أنهت أعمالها عن شهر فبراير.

وقالت الوزارة في بيان لها «وتعد الأعمال التي تمت في هذه الفترة والتي تعرض بمخافر الشرطة حتى الخامس عشر من مارس وستنشر بالجريدة الرسمية أعمالا موقتة يجوز للناخبين طلب تعديلها بالإضافة إليها أو الحذف منها، وذلك من خلال اطلاعهم عليها والتأكد من إدراج أسمائهم أو أسماء من يجب إدراجهم فيها، وكذلك للتأكد من حذف أسماء المتوفين، أو من فقدوا الصفات المطلوبة منذ آخر مراجعة، أو من كانت أسماؤهم أدرجت بغير حق أو من نقلوا موطنهم من الدائرة».

وذكرت أنه يجوز لكل ناخب مدرج في جدول الانتخاب أن يتقدم بطلبات الإدراج والحذف في الجداول الانتخابية في أيام العمل الرسمية في الفترة من 1 إلى 20 مارس، وذلك في مقر اللجنة المختصة، وستقيد الطلبات بحسب تواريخ ورودها في دفتر خاص وتعطى إيصالات لمقدميها، والطلبات التي يجوز تقديمها للجنة في هذه الفترة.

وقالت إنه لكل مواطن مقيم في الدائرة الانتخابية أن يطلب إدراج اسمه في جدول الانتخاب الخاص بها إذا كان قد أهمل إدراج اسمه بشرط أن يقدم الدليل على توافر شروط الناخب فيه، وأن الدائرة هي موطنه الانتخابي.

وأضافت بأنه ولكل ناخب مدرج في جدول الانتخاب أن يطلب إدراج اسم من أهمل بغير حق أو حذف اسم من ادرج بغير حق.

هذا وستقوم اللجان بالفصل في الطلبات المقدمة في هذا الشأن في موعد لا يجاوز الخامس من شهر أبريل 2023 وللجنة أن تسمع أقوال مقدم الطلب ومن قدم في شأنه الطلب، وأن تجري ما تراه لازما من تحقيق وتحريات.

وأكدت أنه سوف تعرض قرارات اللجان الصادرة بالقبول أو الرفض بمخافر الشرطة ابتداء من اليوم السادس حتى اليوم الخامس عشر من شهر أبريل 2023، كما ستنشر هذه القرارات في الجريدة الرسمية لفتح المجال أمام المواطنين للطعن في قرارات اللجان في موعد أقصاه اليوم العشرين من شهر أبريل 2023 وستحال هذه الطعون فوراً إلى المحكمة الكلية المختصة تطبيقاً لأحكام المادة (13) من القانون رقم (35) لسنة (1962 في شأن انتخابات أعضاء مجلس الأمة والقوانين المعدلة له.