فيما تعاني غالبية الطرق، وتحديداً شوارع المناطق الداخلية، من أحوال يُرثى لها من شدة تهالكها لعدم وجود عقود صيانة، يحاول المسؤولون في وزارة الأشغال العامة إيجاد حلول عاجلة، لحين الانتهاء من إجراءات الحصول على موافقات الجهات الرقابية في شأن المناقصات المطروحة عن طريق الجهاز المركزي للمناقصات العامة.

وقالت مصادر مطلعة في الوزارة لـ«الراي» إن الوزارة «طلبت الرأي القانوني من إدارة الفتوى والتشريع في شأن التعاقد مع الشركات المحلية والعربية والعالمية (ذات الكفاءة)، لإجراء أعمال الصيانة لبعض الطرق التي تعاني من تهالك شديد، عن طريق توقيع عقود معها بالأمر المباشر».

وأضافت أن «الوزارة حريصة على إتمام عمليات الصيانة بالسرعة الممكنة، لذا طلبت من إدارة الفتوى معرفة رأيها في شأن إمكانية توقيع عقود مع بعض الشركات القادرة على تنفيذ أعمال الصيانات اللازمة، بهدف اختصار عامل الوقت الذي تستغرقه الدورة المستندية، مقارنة بالعقود التي يتم طرحها عن طريق جهاز المناقصات».

وأوضحت أنه «في حال موافقة الفتوى على طلبها، ستقوم وزارة الأشغال بإعداد وثائق مستندات مشاريع الطرق التي ستتم صيانتها، تمهيداً لإسناد أعمال الإصلاح إلى الشركات القادرة على تنفيذها بالشكل المطلوب»، مشيرة إلى أنه «سيتم استبعاد أي شركة توجد على عقودها السابقة أي ملاحظات في عمليات بالمشاريع التي نفذتها سابقاً».

ولفتت المصادر إلى أن الوزارة تسير في الوقت نفسه باتجاه إتمام أخذ الموافقات في شأن العقود المطروحة عن طريق جهاز المناقصات، بهدف الانتهاء من أعمال صيانة الطرق في أسرع وقت ممكن.