قالت مصادر مطلعة لـ«الراي» إن وزارة المالية أبلغت البنوك بأنه يتعين عليها أن تُبلغ بنك الكويت المركزي وهيئة أسواق المال ووحدة تنظيم التأمين عن عملائها غير المتعاونين في تطبيق الاتفاقيات الدولية والخاصة بتبادل المعلومات لأغراض ضريبية، مشيرة إلى أنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة من قبل الجهات الرقابية على المؤسسات المالية المعنية بتطبيق هذه الاتفاقيات.

إفادة «المالية» في هذا الشأن جاءت ضمن رد أوسع قدمته الوزارة على جملة استفسارات مصرفية تتعلق بالمعوقات التي تواجه البنوك المحلية في تطبيق اتفاقيات تبادل المعلومات الضريبية، وتحديداً اتفاقية الامتثال الضريبي الأميركي «فاتكا» واتفاقية التبادل التلقائي لمعلومات الحسابات ضريبياً «معيار الإبلاغ المشترك»، حيث سعت البنوك لاستيضاح التصرف المناسب الذي يتعين عليها فعله في حال وجود التزامات على عملائها متمثلة في قروض أو تسهيلات ائتمانية.

ويبدو أن النقاش المفتوح بين «المالية» والبنوك بهذا الخصوص كان أكثر شمولية، حيث تعلق بالبحث لدى الوزارة عن أجوبة عدة لأكثر من علامة استفهام وصعوبة تواجه المصارف في تطبيق الاتفاقيتين.

اتفاقيات التبادل

ولعل أبرز نقاط النقاش إضافة إلى ما سبق، طلب البنوك تحديد كيفية التعامل المصرفي في ما يخص الشركات التي تقدم أعمال محافظ الدفع الإلكترونية «المحفظة الرقمية» وما إذا كانت هذه الكيانات تخضع لاتفاقيات تبادل المعلومات الضريبية؟

كما سألت البنوك عما إذا كانت الشركات التي تقدم خدمات أخرى غير خدمات الوسيط أو إصدار النقود، وهي خدمة المحفظة الإلكترونية حيث يتم قبول الايداعات الخاصة بالعملاء في هذه المحفظة، جهات تدخل ضمن نطاق الشركات المعفاة؟

وإلى ذلك، أفادت «المالية» بأنه وبناءً على إجراءات وأدوات أعمال الدفع الإلكتروني للأموال، يجب أن تدرج المحفظة الإلكترونية ضمن تعريف المؤسسة المالية الخاضعة للإبلاغ لاتفاقيتي «الفاتكا» و«معيار الإبلاغ المشترك».

معاملة الشركات

على صعيد متصل، تضمنت الاستفسارات المصرفية السؤال عن موقف المؤسسات الفردية بالكويت، لافتة إلى أن هذه الكيانات تتطابق في الكويت مع المفهوم القانوني والمحاسبي الدولي لشركات «Sole proprietorship»، وأنه طبقاً للتعليمات الخاصة بنماذج «الفاتكا» المنشورة بواسطة دائرة الإيرادات الأميركية والدليل الاسترشادي لنموذج التصديق الذاتي المنشور بواسطة منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، فإن كلاهما يشير إلى معاملة شركات (Sole proprietorship) كأفراد وليس شركات.

ورداً على ذلك أوضحت «المالية» أنه جارٍ دراسة وتحديد المعايير القانونية الخاصة لأنشطة المؤسسات الفردية الخاضعة لاتفاقيتي «الفاتكا» و«معيار الإبلاغ المشترك» ضريبياً.

رغبة مصرفية

وأشارت المصادر إلى أن البنوك أبدت رغبتها لـ«المالية» في الاطلاع على مسودة قانون التبادل التلقائي للمعلومات الضريبية بصيغتها النهائية قبل اعتمادها من قبل الجهات المختصة طبقاً للإجراءات الدستورية، لإبداء الرأي والملاحظات على ما ورد بمسودة القانون، وذلك في ما يتعلق بالتطبيق أو الغرامات أو الدليل الاسترشادي للتطبيق، مبررة طلبها بتأثير تطبيقات «الفاتكا» و«الإبلاغ المشترك» على البنوك المحلية.

إلا أن «المالية» أفادت بأنه تم إرسال مسودة القانون إلى الجهات التشريعية المختصة بعد استطلاع آراء الجهات ذات الصلة بالقانون.

توصية بعدم دمج نماذج «فاتكا» بـ «اعرف عميلك»

ذكرت المصادر أن النقاشات بين وزاة المالية والبنوك تضمنت الحديث عن إمكانية تعديل نماذج «فاتكا»، حيث اقترحت المصارف على الوزارة دمج النماذج المتعلقة بالقرار الوزاري رقم 48 لسنة 2015 في شأن التعليمات الاسترشادية لتطبيق اتفاقية «فاتكا» الدولية مع نموذج «اعرف عميلك» أو أي نماذج أخرى لتسهيل عملية تجميع المعلومات على البنوك بدلاً من التقيد باستخدام النماذج الواردة في القرار الوزاري.

وبيّنت المصادر أن «المالية» أفادت البنوك باتباع النماذج الواردة بالقرار دون تغيير، معللة موقفها بأنه تمت مخاطبة المختصين بدائرة الإيرادات الخدمات الأميركية «IRS» في هذا الخصوص، وجاءت توصية المختصين والخبراء باستمرار هذه النماذج دون دمجها مع أي نماذج أخرى.

ولفتت إلى أنه وفي إطار التعاون والتنسيق بين «المالية» والبنوك في تحقيق التزام الكويت بتبادل المعلومات لأغراض ضريبية، تم استعراض المعوقات التي تواجه المصارف المحلية نحو تطبيق اتفاقيات تبادل المعلومات الضريبية، وتقديم إجابات واضحة من الوزارة عن الاستفسارات المصرفية المقدمة في هذا الخصوص.