حدّد النواب «الخارطة التشريعية» لمجلس الأمة 2023 سعياً «للإصلاح والتنمية عبر عمل جماعي منظّم خاضع لرقابة الرأي العام»، معلنين أن الخارطة تتضمن قوانين سياسية وتنموية ومعيشية تصدّرتها حزمة لإنجازها خلال فترة الصيف، فيما أكدت مصادر مطلعة لـ«الراي» أن ثمة توافقاً على مد دور الانعقاد لنحو شهر ونصف الشهر بعد جلسة الافتتاح لإنجاز التشريعات المطلوبة.

وقالت مصادر مطلعة لـ«الراي» إن الاجتماع التنسيقي الذي عقد في مجلس الأمة أمس بحضور 47 نائباً كان عملياً، وتم التوافق فيه على الكثير من الملفات وعلى تشكيل اللجان البرلمانية التي ستكون غالبيتها بالتزكية، ولكن هناك لجاناً ستحسم من خلال التصويت في قاعة عبدالله السالم ومن بينها الصحية والتعليمية، لأن عدد النواب الذين ترشحوا لهما يفوق عدد أعضاء اللجنة.

وأعلن النواب عقب الاجتماع التنسيقي في مجلس الأمة في بيان حمل أسماء 49 نائباً أن «الخارطة التشريعية» تمثّل الأرضية النيابية الحكومية المشتركة في قادم الأيام، وأنه يتوجب إنجاز حزمة قوانين خلال فترة الصيف لأهميتها وضرورة إقرارها، والبدء بالإصلاح السياسي، عبر قانون المفوضية العليا للانتخاب، والمحكمة الدستورية، إضافة الى قانون الإسكان، والتأمين الصحي لربات البيوت (عافية) اللذين تم التصويت عليهما بالمداولة الأولى أو المداولة الثانية، وردت من قِبل الحكومة بالمجلس السابق.