تطبيقاً لمواد القانون رقم 16 لسنة 2020، الصادر بشأن الحماية من العنف الأسري، وضمن السعي لتحقيق جهود الدولة الرامية إلى مجابهته، علمت «الجريدة» أن المجلس الأعلى لشؤون الأسرة، التابع لوزير الشؤون الاجتماعية والتنمية المجتمعية، أحال، خلال الفترة الماضية، نحو 15 شكوى لضحايا عُنف إلى نيابة شؤون الأسرة لاتخاذ الإجراءات القانونية حيالها.

ووفقاً للمصادر، فإن فريق التدخل السريع المعني برصد ومتابعة حالات ضحايا العنف اتخذ الإجراءات اللازمة حيال تلك الحالات من خلال إيوائهم وتوفير الحماية والمساعدة لهم، مشددة على أن القانون المذكور، يلزم مركز الحماية في المجلس الأعلى لشؤون الأسرة بضرورة إبلاغ النيابة بالحالات التي ترد إليه، ثم يتولى دراستها وتحديد احتياجاتها، كل على حدة.

المساعدة الاجتماعية

وأوضحت أن احتياجات الحالات تُحدد حسب وضعها ومدى الضرر الواقع عليها والعنف الذي أصابها، على سبيل المثال، هناك حالات قد تحتاج إلى توفير محام متطوع للدفاع عنها، أو توفير مأوى مناسب مجهّز مع تقديم الوجبات اليومية، في حين هناك حالات تُحال إلى مركز الإنماء الاجتماعي للوقوف على سلامتها النفسية، الذي يتولى بدوره تزويد المجلس الأعلى بتقارير دورية لمتابعة الحالات.