كانت أولى جلسات مجلس الأمة العادية الأولى في دور انعقاده الأول، الذي قرّر تمديده، حيوية وحافلة بالنقاشات والآراء التي افترقت الرؤية فيها بعض الشيء، في القضايا الداخلية، فيما كانت واحدة في الشأن الخارجي متمثلاً في موقف وزارة الخارجية من العمل الإجرامي الذي أقدمَ عليه أحد المجرمين بحرق نسخة من المصحف الشريف في السويد.

محلياً، أثار بند الأوراق والرسائل الواردة شجون النواب، وانتقاداتهم للحكومة وتعطل مشاريعها، حيث صوّب أكثر من نائب تجاه الحكومة ووزرائها، كاشفين ما رأوا أنه قصور أو تجاوز في أعمال الجهات الرسمية.

وكان الهجوم الأكبر من النائب عبدالوهاب العيسى الذي تحدّث عن اكتشاف «جريمة مالية ارتكبتها الحكومة، في بند بيع الإجازات، إذ بلغ الصرف مليار دينار، رغم أن المجلس أقرّ لها 300 مليون فقط».

وتحدّث النائب مرزوق الغانم عن تدخل حكومي في انتخابات المجلس الأولمبي الآسيوي، وأن صحفاً أجنبية نشرت تقارير عن هذا التدخل. وقبلها اعترض على مضبطة الجلسة الماضية التي قال إن فيها «صفحتين (29 و30) فيهما حديث أُضيف إلى المضبطة، وهذا أمر في غاية الخطورة، والكلام الموجود لم يُتل ولم يُقل».

وفي سياق المضبطة، رفضت النائب الدكتورة جنان بوشهري أن «يتغوّل» مكتب المجلس على سُلطة المجلس، في موضوع تحديد مواعيد الجلسات.

وبعد التصديق على المضابط، انتقل المجلس إلى بند كشف الأوراق والرسائل الواردة وكشف العرائض والشكاوى، الذي تم تمديده لانتهاء النواب من مداخلاتهم، حيث وافق على 42 رسالة، ورفض (بغالبية 30 مقابل 22) رسالة مقدّمة من الغانم يطلب فيها تكليف لجنة الشباب والرياضة بالتحقق من قيام أي من الجهات الحكومية بالتدخل في انتخابات المجلس الأولمبي الآسيوي.

كما أحال المجلس رسالة أخرى إلى مكتب المجلس، واطلع على 5 رسائل.

لاحقاً، حوّل رئيس المجلس أحمد السعدون الجلسة إلى سرية لمناقشة بند الاستقالة المقدمة من رئيس ديوان المحاسبة، التي تمت الموافقة عليها.

وخلال الجلسة، رد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة عيسى الكندري، على النائب مبارك الحجرف، في شأن «التعميم بأنه لا يتولى المناصب القيادية في البلاد سوى من يكون كويتياً بالتأسيس»، مؤكداً أنه «لا يوجد أي تعميم صادر في شأن ما أثاره النائب».