خلُص بند طلب مناقشة «التعرّض لمقدسات الدين الإسلامي والعداء السافر على حرق المصحف الشريف في السويد وتداعياته» ضمن جدول أعمال جلسة مجلس الامة، إلى عدد من التوصيات قدّمها مجموعة من النواب، في شأن تداعيات الحدث، ولمنع تكرار مثل هذا الفعل الشنيع.

وأوصى المجلس وزارة الخارجية بأن تقوم بدورها في المحافل الدولية، من الاستنكار وطلب تقديم قانون يجرم من يتعدى على الدين الإسلامي ووضع قانون دولي يسمح برفع دعوى قضائية في المحاكم الدولية ضد كل من يسب الرب أو أحد الرسل أو يتعدى على القرآن.

ودعا الوزارة إلى أن تطلب من الدول عدم السماح بقبول طلب اللجوء السياسي في دولها لمن يسب الدين والرب والرسل والقرآن، والردع الديبلوماسي تجاه الدول التي ترعى من يسب الإسلام ويتعدى على القرآن.

كما أوصى المجلس وزارة الإعلام باتخاذ إجراءات ضد المواقع الإلكترونية على شبكة الانترنت التي تنشر الإساءة ضد الدين الإسلامي، وحجب كل مقطع أو رسالة فيها إساءة إلى الدين الإسلامي.

ودعا إلى أنه في حال عدم استجابة المواقع العالمية، لطلب وزارة الإعلام في حذف المقطع الذي يسيء لدين الإسلام، يجب على الوزارة حجب الموقع عقاباً لهم وأخذ الإجراء القانوني ضد أي مغرد أو كاتب داخل الكويت، يعتبر أن الإساءة لدين الإسلام بأي تصرف أو قول.

وأوصى وزارة التجارة كذلك بإصدار قرار يعمم على الأسواق والمجمعات والمراكز التجاري، بمنع بيع سلع الدول التي تسمح بسب الإسلام والتعدي على القرآن ووقف الاستيراد من الدول التي تسمح بالتعدي على ثوابت الدين الإسلامي وأخذ إجراءات صارمة ضد من يبيع سلع الدول التي تسيء للإسلام. كما تم تكليف مكتب المجلس بإصدار بيان استنكار باسم مجلس الأمة.

وقال وزير الخارجية الشيخ سالم الصباح، لدى مناقشة الطلب، إن الحكومة ممثلة بوزارة الخارجية، اتخذت كل الخطوات الضرورية تجاه حرق المصحف الشريف في السويد، مشيراً إلى أن «توجيهات سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء، بطباعة 100 ألف نسخة من القرآن الكريم مترجمة للغة السويدية وتوزيعها في السويد خطوة إيجابية جداً».

وأوضح الصباح أنه «في يوم العيد صعقنا جميعاً بفعل استفزازي شنيع، وهو حرق المصحف الشريف في العاصمة السويدية ستوكهولم. فالحكومة ممثلة بوزارة الخارجية اتخذت خطوات سريعة وآنية».

واستعرض الوزير تلك الخطوات التي اتخذتها وزارة الخارجية، بداية بإصدارها بياناً يشجب ويستنكر هذا العمل الشنيع، تبعتها الخطوة الثانية باتصاله بنظيره السويدي، إذ أعرب عن استنكاره الشديد وإدانة هذا الفعل الشنيع، في حين كانت الخطوة الثالثة التوجيه باستدعاء سفيرة السويد المحالة الى الكويت من أبو ظبي، لتسليمها مذكرة احتجاج شديدة اللهجة.

وذكر أنه أثار الموضوع، خلال جولته الأخيرة في أربع عواصم أوروبية، وأن المسؤولين الذين قابلهم في كل تلك العواصم دانوا هذا الفعل الشنيع.

ولفت إلى مشاركته في مؤتمر عدم الانحياز في باكو عاصمة أذربيجان، إذ تمكن فريق الكويت المشارك في المؤتمر من إضافة فقرة في البيان الختامي يدين بها هذا الفعل الشنيع.

وأكد أن الخطوة الأخرى الواجب اتخاذها كعالم إسلامي، هي السعي لسن قوانين دولية تحرم الإساءة الى كل الأديان السماوية، مشدداً على ضرورة العمل مع الدول الإسلامية قاطبة عبر منظمة التعاون الإسلامي، ومن ثم إلى الأمم المتحدة لسن مثل هذه التشريعات.

نواب: تشريعات تجرّم المساس بالثوابت الإسلامية

دعا عدد من النواب، في مداخلات لهم خلال الجلسة، إلى ضرورة تضافر جهود حكومات وبرلمانات الدول الإسلامية، وتفعيل دور منظمة المؤتمر الإسلامي، لتشريع قوانين تجرم فيها المساس بالثوابت والمقدسات الإسلامية، لمنع أي اعتداء على القرآن الكريم.

وأشاد النواب بقرار مجلس الوزراء بطباعة 100 ألف نسخة من القرآن الكريم، مترجمة إلى اللغة السويدية لتوزيعها في السويد، مثمنين دور وزارة الخارجية، وما قامت به من إجراءات فور قيام متطرف بالإساءة إلى القرآن الكريم في العاصمة السويدية ستوكهولم.

وأكدوا أن أسلوب الشجب والاستنكار لا ينفع وحده في منع تكرار المتطرفين من الإساءة الى معتقداتنا الإسلامية داعين الحكومات والبرلمانات الإسلامية لوضع حد لمثل هذه الإساءات المشينة والمتكرّرة.