وجه رئيس مجلس الأمة أحمد عبدالعزيز السعدون سؤالاً إلى جميع الوزراء بشأن أحكام الدستور بتعيين الكويتيين.

 والوزراء الموجه إليهم  السؤال هم النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ طلال الخالد، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء براك الشيتان، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير النفط د. بدر الملا، وزير الإعلام والثقافة ووزير الدولة لشؤون الشباب عبد الرحمن المطيري، وزير المالية ووزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار عبد الوهاب الرشيد، وزير الصحة د. أحمد العوضي، وزيرة الأشغال العامة ووزيرة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة د. أماني بوقماز، وزير التربية ووزير التعليم العالي والبحث العلمي د. حمد العدواني، وزير الخارجية الشيخ سالم عبد الله الجابر الصباح، وزير العدل ووزير الأوقاف والشؤون الإسلامية ووزير الدولة لشؤون تعزيز النزاهة عبد العزيز الماجد، وزير الدولة لشؤون البلدية عبد العزيز المعجل، وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة ووزير الدولة لشؤون الإسكان والتطوير العمراني عمار العجمي، وزير التجارة والصناعة ووزير الدولة لشؤون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات مازن الناهض، وزير الدفاع الشيخ عبد الله علي السالم الصباح، وزيرة الشؤون الاجتماعية والتنمية المجتمعية ووزيرة الدولة لشؤون المرأة والطفولة مي البغلي.

ونص السؤال على ما يلي:

في الوقت الذي تنص فيه المادة 26 من الدستور على" الوظائف العامة خدمة وطنية تناط بالقائمين بها، ويستهدف موظفو الدولة في أداء وظائفهم المصلحة العامة.

ولا يولى الأجانب الوظائف العامة إلا في الأحوال التي يبينها القانون".

وفي الوقت الذي تنص فيه المادة 41 من الدستور: 

لكل كويتي الحق في العمل وفي اختيار نوعه. والعمل واجب على كل مواطن تقتضيه الكرامة ويستوجبه الخير العام، وتقوم الدولة على توفيره للمواطنين وعلى عدالة شروطه.

وفي الوقت الذي تتضمن فيه العديد من القوانين المعمول بها الحث على توفير فرص عمل للكويتيين وتدريبهم وتأهيلهم، ربما مازالت بعض الوزارات والإدارات الحكومية والجهات ذات الميزانيات الملحقة والمستقلة، مستمرة في وضع مختلف العراقيل أمام توظيف الكويتيين لديها وتمتنع عن توظيفهم على الرغم من كونهم مؤهلين وربما مدربين لطبيعة أعمال جميع الجهات السالف ذكرها، وتستعين في الوقت ذاته بموظفين غير كويتيين ربما يكونون أقل صلاحية وتأهيلاً من الكويتيين كل ذلك بحجج وتبريرات واهية.

والتزاما بأحكام الدستور، ورغبة في وضع حد لمعاناة من ينتظر فرص العمل من الكويتيين التي استمرت فترات ألحقت الأذى بهم وبأسرهم، ورغبة في متابعة أوضاعهم، يرجى موافاتي بكشف مبينة فيه أعداد الموظفين غير الكويتيين وجنسياتهم وتخصصاتهم العاملين في وزارتكم والجهات ذات الميزانيات الملحقة والمستقلة وأي جهة خارجية تابعة لكم، وبما في ذلك أيضاً من يعملون لدى وزارتكم أو أي جهة من الجهات التابعة لكم عن طريق التعاقد مع أي طرف يقوم بتزويدكم بهؤلاء الموظفين غير الكويتيين وأعدادهم وجنسياتهم وتخصصاتهم.(أ.غ)