في ما قررت وزارة الصحة اليوم (الأحد) تحصيل رسوم لصرف الأدوية من المرضى الوافدين والمسجلين في نظام الضمان الصحي، أوضحت أن هذا القرار يهدف للارتقاء بخدمات الرعاية الصحية ووقف هدر الأدوية وضبط صرفها.

وأضافت أن القرار حدد هذه الرسوم لتكون حال صرف الأدوية من صيدلية أحد مراكز الرعاية الصحية الأولية (المستوصفات) بقيمة 5 دنانير، وفي حال صرفها من صيدلية حوادث المستشفيات بقيمة 5 دنانير، و10 دنانير عند صرف الأدوية من صيدلية العيادات الخارجية.

وأوضحت أن رسوم الأدوية ستكون بالإضافة إلى رسوم الاستشارة الصحية والمحددة بقيمة دينارين عند مراجعة عيادة مراكز الرعاية الصحية الأولية (المستوصفات) و10 دنانير عند مراجعة حوادث المستشفيات أو العيادات الخارجية.

وذكرت أن القرار يتضمن استمرار العمل بالقرارات الوزارية الخاصة بالإعفاء لبعض الفئات من رسوم الخدمات الصحية على أن يعمل بالقرار اعتباراً من 18 ديسمبر الجاري.

وأبلغت مصادر صحية القبس أن الحصيلة المتوقعة لرسوم أدوية الوافدين ستتجاوز 29 مليون دينار سنوياً، حيث يبلغ متوسط عدد مراجعي العيادات الخارجية نحو 1.8 مليون وافد سنوياً، مقابل أكثر نحو 2.2 مليون وافد يراجعون المستوصفات وحوادث المستشفيات سنوياً.

ميزانية الأدوية

وجددت المصادر المطالبة عبر القبس بزيادة الميزانية الأخيرة المخصصة للأدوية والتي تقدر بنحو 520 مليون دينار، وتعزيزها بأكثر من ربع مليون دينار إضافية، ما يتطلب من الوزارة ايجاد حلول سريعة وناجعة لمواجهة زيادة الطلب على الأدوية.

وأشارت المصادر الى ان الوزارة كانت قد حصلت نحو مليار و250 مليون دينار من مشروع الضمان الضحي للوافدين، وذلك خلال الفترة من يوليو 2003، وحتى مارس 2019، مرجحة تضاعف الإيرادات المتوقع تحصيلها من المراكز الصحية والمستشفيات بعد قرار فرض رسوم على أدوية الوافدين، مبينة أنه يتزامن مع توقعات بزيادة الطلب على خدمات الرعاية الصحية في الكويت على المدى القريب، نظراً لزيادة عدد السكان في البلاد.

أرقام ومعلومات

5 دنانير لصرف الأدوية من صيدليات المراكز الصحية

5  دنانير رسوم صرف الأدوية من «حوادث المستشفيات»

10 دنانير رسوم أدوية العيادات الخارجية

2.2  مليون متوسط عدد مراجعي المستوصفات و«حوادث المستشفيات»

1.8 مليون وافد متوسط عدد مراجعي العيادات الخارجية سنوياً