علمت «الراي» من مصادر في الإدارة العامة للطيران المدني، أن طائرة شحن روسية مملوكة لشركة خاصة ومستأجرة من جهة روسية رسمية، وصلت مساء أول من امس الى مطار الكويت، بعدما حصلت السفارة على إذن هبوط من الطيران المدني قبل أيام، معللة طلبها بأن الطائرة تحمل «مستندات سياسية» على غرار (الحقيبة الديبلوماسية). وأشارت المصادر إلى أن مندوباً من السفارة الروسية وصل إلى المطار فور هبوط الطائرة، وأصرّ على الدخول بسيارته والسيارات المرافقة الى الساحة التي تربض عليها الطائرة، من أجل تسلّم الحمولة، ما أثار استغراب رجال الأمن وأدخل الريبة والشك إلى نفوسهم، حول مضمون ما تحتويه هذه «الحقيبة الديبلوماسية». وأضافت المصادر أن المفارقة ووجه الغرابة تجليا في الوزن الكبير لـ«الحقيبة» المفترضة، الذي تجاوز المعهود، حيث كانت عبارة عن «شحنة» من الصناديق بلغ وزن ما يفترض أنه «مستندات سياسية» فيها 3600 كيلوغرام، مع إصرار الديبلوماسيين الروس على إدخالها من دون أن تخضع للتفتيش. ونوّهت المصادر بيقظة رجال الأمن بقيادة وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون أمن المنافذ اللواء منصور العوضي وحرصهم الذي تجلى في الإصرار والتمسك بتفتيش الحمولة من خلال تمريرها على أجهزة الكشف لمعرفة محتوياتها، قبل أن يتسلمها المندوب الروسي ومرافقوه، لكن الوفد الديبلوماسي الروسي أصرّ على رفض تمرير الشحنة على الأجهزة الكاشفة، كما رفض صعود أي من رجال الأمن أو الطيران المدني إلى الطائرة. ولفتت المصادر الى أن تصميم الأجهزة الأمنية الكويتية على رفض طلب الوفد الروسي دفعه الى الطلب من قائد الطائرة المغادرة بحمولتها، وفعلا أقلعت متوجهة الى بغداد حيث بقيت في المطار لفترة، ومن ثم غادرت الى البحرين. وكشفت المصادر أن الوفد الديبلوماسي الروسي أجرى اتصالات مع السلطات في موسكو لوضعها في تطورات هبوط الطائرة في مطار الكويت حتى لحظة مغادرتها، منوهةً مجدداً باليقظة الأمنية والحس العالي لدى رجال الأمن في المطار، الذين تمسكوا بالموقف القانوني، وأصرّوا على معرفة سرّ الشحنة، وعدم تمريرها إلا بما تمليه القوانين.