ذكرت وحدة «ايكونوميست إنتلجنس» التابعة لمجلة «ذي إيكونوميست» البريطانية أنه رغم عدم البت باستقالة وزير المالية خليفة حمادة التي تقدم بها في 19 أغسطس الجاري حتى الآن، فإن هنالك اعتقاداً بأن دوافع الاستقالة لم تكن المشكلات المالية غير المسبوقة للبلاد، والمتمثلة في عجز في الموازنة لهذا العام الذي بلغ 39.4 في المئة من إجمالي الناتج المحلي، بل الاستياء من عدم استشارته في تعيين مجلس إدارة جديد للهيئة العامة للاستثمار (صندوق الثروة السيادي) الذي يرأسه بحكم منصبه.

وأضافت أن دوافع الاستقالة تعكس حالة الخلل والفئوية التي تسود الأجواء السياسية في البلاد حالياً، كما تكشف التعيينات عن تشابك في الصراعات.

وبيّنت «إيكونوميست إنتلجنس» أن الوزير حمادة واجه منذ تعيينه في ديسمبر الماضي معارضة حثيثة متوقعة من أعضاء مجلس الأمة، كونه يتصدر جهود الحكومة لإرساء المالية العامة على أسس أكثر استدامة في أعقاب انهيار اسعار النفط في 2020، الذي كشف بصورة صارخة خطورة النموذج الراهن المتمثلة في أن نحو 85 في المئة من الايرادات تأتي من النفط وما يزيد على 70 في المئة من الإنفاق يذهب لرواتب القطاع العام، لافتة إلى أن اقتراحاً من أعضاء في مجلس الأمة بطرح الثقة بالوزير كان مقرراً نقاشه قبل انتهاء دور انعقاد المجلس في أوائل يوليو الماضي.

تخفيض الإنفاق

وأوضحت أنه قبل يومين من تقديم الاستقالة أصدرت الحكومة بياناً فرضت فيه على الوزارات والجهات الحكومية إجراء تخفيض بنسبة 10 في المئة بمخصصات إنفاقها للسنة المالية الحالية من دون توضيح الكيفية (مع العلم بأن تخفيض عدد العاملين أو رواتبهم أمر مستحيل سياسياً)، وذلك من أجل تدارك نقص السيولة في صندوق الاحتياطي العام الذي كانت تستنفده سنوات عديدة من العجز في الموازنات.

وجدير بالذكر أن توقعات العجز في الموازنة للسنة المالية المنتهية في 31 مارس بلغت 12.1 مليار دينار ( 40.2 مليار دولار )، وبالرغم من الارتفاع في أسعار النفط في 2021-2022، تتوقع «إيكونوميست إنتلجنس» أن يصل العجز المالي للفترة ذاتها إلى 9.7 في المئة من اجمالي الناتج المحلي.

وخلصت «إيكونوميست» إلى أنه لن يكون للتغيير في الأشخاص أي تأثير يذكر على السياسات المتبعة، وبالتالي ستبقى التوقعات المالية من دون تغيير.

وقف دعم عمالة الـ 3 آلاف يعوق تشجيع الكويتيين على العمل بـ «الخاص»

أشارت «إيكونوميست إنتلجنس» إلى أن نقاشاً حاداً يدور حول توجه حكومي لوقف الدعم المالي لأجور العاملين الكويتيين في القطاع الخاص يشمل كل من تزيد رواتبهم الشهرية عن 3000 دينار (9965 دولاراً)، مبيّنة أن المعارضة لهذا الاقتراح لا تأتي فقط من الزاوية الشعبوية الرافضة لأي خفض لدخل المواطنين (حتى الأثرياء منهم)، بل أيضاً من المنظور الإصلاحي، انطلاقاً من أن ذلك سيعوق جهود تشجيع الكويتيين على العمل في الوظائف غير الحكومية.