أكد الاتحاد الاوروبي، اليوم الأربعاء، أنه سيقوم ببذل أقصى الجهود لدعم الرئاسة المصرية للدورة ال 27 لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الاطارية لتغير المناخ المقرر في نوفمبر المقبل «خاصة ما يتعلق بخفض الانبعاثات والتكيف والتمويل».

وذكرت وكالة انباء الشرق الاوسط ان ذلك جاء في بيان مشترك تضمن العديد من النقاط من بينها قيام كافة الأطراف بمراجعة وتعزيز أهداف 2030 في مساهمتهم المحددة وطنيا بما يلزم لجعلها متوافقة مع (اتفاق باريس) بحلول المؤتمر المرتقب «أخذا بالاعتبار الظروف الوطنية المختلفة لكل طرف».

واكد البيان المشترك «دعم وتعزيز تحول عادل للطاقة على نحو عالمي وسريع بما يضعنا على الطريق لتحقيق صافي انبعاثات صفرية عالميا بحلول منتصف القرن» فضلا عن تعزيز القدرة على التكيف مع الآثار السلبية لتغير المناخ.

واشار الى الاسراع من جعل تدفق تمويل المناخ «متوافقا» مع أهداف (اتفاق باريس) وهدف ال 100 مليار دولار «في أسرع وقت ممكن» وكحد أدني مضاعفة التمويل الموجه الى التكيف في الدول النامية.

ونوه بان ثمة إدراكا مصريا أوروبيا بأن الحقائق الجيوسياسية والوضع الراهن لسوق الطاقة يتطلب الاسراع من وتيرة الشراكة بين الجانبين وتكثيفها من خلال العمل معا «كشركاء».

واوضح البيان أن «مصر والاتحاد الأوروبي سيقومان بمواجهة التحديات المشتركة في أمن امدادات الطاقة وتنويع مصادر الطاقة والتحول نحو اقتصاد يستند الى كفاءة استخدام الموارد والعدالة الاجتماعية والحياد المناخي وفقا للاقتضاء».

واشار في هذا السياق الى أن الاتحاد الأوروبي ومصر سيكثفان من التعاون بينهما «مع التركيز على مصادر الطاقة المتجددة والهيدروجين والعمل على كفاءة الطاقة للبناء على الامكانيات المعتبرة التي تمتلكها مصر».

ونوه بان ذلك «للتوسع في توليد الطاقة المتجددة وانتاج الوقود النظيف خاصة الهيدروجين بشكل ذي جدوى اقتصادية وللبناء على الدعم المكثف من قبل الاتحاد الأوروبي لهذه القطاعات على مدار السنوات».

واوضح البيان ان الجانبين سيقومان بجهود مشتركة لتحسين الظروف ذات الصلة بالسياسات والاجراءات والتمويل والاشتراطات الفنية والبينية وكذلك الأدوات المطلوبة لتعزيز مناخ أعمال محفز وقادر على جذب الاستثمارات الضخمة للوفاء باحتياجات التنمية المستدامة لمصر وخفض الانبعاثات.

واشار كذلك الى دعم القدرات الانتاجية للطاقة المتجددة والهيدروجين مع الالتزام بايجاد وتنفيذ الآليات اللازمة «لضمان تجنب التشوهات في حركة التجارة والاستثمار الثنائية بين مصر والاتحاد الأوروبي».

وذكر البيان ان التعاون في مجال الهيدروجين بين مصر والاتحاد الأوروبي «لابد أن يتم تعزيزه من خلال التعاون الاقليمي مع دول أخرى في منطقة المتوسط بهدف بناء قدرات انتاجية للهيدروجين في الجوار الجغرافي لأوروبا».

ولفت الى ان «ما تمتلكه مصر من مصادر للطاقة المتجددة يمنحها الفرصة لتصبح مركزا لانتاج وتصدير الطاقة المتجددة والطاقة منخفضة الكربون» مبينا أن كلا من مصر والاتحاد الأوروبي سيعملان بشكل مشترك «من خلال شراكة متوسطية للهيدروجين» على تعزيز الاستثمارات في تنمية انتاج الكهرباء المتجددة. واشار كذلك الى دعم وتعزيز مد شبكات الكهرباء بما في ذلك عبر المتوسط وانتاج هيدروجين متجدد ومنخفض الكربون وانتاج منتجات مشتقة من الهيدروجين واقامة البنية التحتية اللازمة لتخزين ونقل وتوزيع وتصدير الهيدروجين ومنتجاته الى الاتحاد الأوروبي بالاتساق مع القواعد الأوروبية ذات الصلة. غ