أثار قرار وزير الإعلام والثقافة وزير الدولة لشؤون الشباب عبدالرحمن المطيري الخميس الماضي، الموافقة على انضمام إعلامي كويتي لمنظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة (إيسيسكو) ممثلاً للكويت مواقف مستغربة، لاسيما أن الإعلامي المذكور أدين من «التمييز» الكويتية في فبراير 2020 بتهمة تزوير شهادة الدكتوراه، وقد صدر حكم مبرم من المحكمة بهذا الشأن وتم تغريمه 3 آلاف دينار.

وفي مشاركة سبقت قرار المطيري بأيام، شارك الإعلامي المذكور ممثلا لـ «إيسيسكو» بمؤتمر دولي أقيم بكلية الآداب والعلوم الإنسانية بجامعة سيدي محمد بن عبدالله بمدينة فاس يومي 4 و5 نوفمبر الجاري.

وفي دفاع مستغرب من «الإعلام» عن ترشيحها للاعلامي المدان بالتزوير من محكمة التمييز اعتبرت الوزارة أن ترشيحه لوظيفة خبير بإدارة الإعلام والتواصل المؤسسي في «ايسيسكو» جاء مطابقا لـ «الشروط والمؤهلات والخبرات الواردة في إعلان المؤسسة».



بيان «الإعلام»

وقالت المتحدثة الرسمية باسم «الإعلام» أنوار مراد إن حقيقة الأمر تتمثل في انه ورد بتاريخ 7/6/2022 كتاب من الأمانة العامة للجنة الوطنية الكويتية للتربية والعلوم والثقافة (وزارة التربية) تبين من خلاله بأن «ايسيسكو» قد أعلنت عن وظيفة خبير بإدارة الاعلام والتواصل المؤسسي، وطالبت الوزارة بالتعميم وتقديم بيانات من تنطبق عليه الشروط والمؤهلات والخبرات الواردة في الإعلان. وقد قامت الوزارة بتاريخ 7/7/2022 بإرسال أسماء موظفين اثنين منها ممن انطبقت عليهما الشروط والمؤهلات والخبرات التي تضمنها الإعلان الصادر عن «ايسيسكو» من جهة، وموافقتهما على العمل لدى المنظمة خارج البلاد.

وأضافت مراد: لاحقا أصدرت «ايسيسكو» بتاريخ 6/10/2022 قرارها باختيار أحد الإعلاميين لوظيفة خبير بإدارة الإعلام والتواصل المؤسسي بعد إجراءات ومقابلات تمت من قبل المنظمة بين المتقدمين. وحرصا من «الإعلام» على الشفافية والالتزام بالخطوات القانونية قامت الوزارة بمخاطبة ديوان الخدمة المدنية للاستفسار عن الإجراءات الواجب اتباعها ومدی امكانية الاعارة للمنظمة وفقا للنظم واللوائح المعمول بها، وقد افادت الجهة المختصة بتاريخ 27/10/2022 بجواز اعارة المذكور عملا بقرار مجلس الخدمة المدنية رقم (24/2006).

وبينت انه فيما يتعلق بما اثير حول الحكم الخاص بصحة المؤهلات العلمية الخاصـة بالإعلامي فتؤكد الوزارة ان المذكور لم يسبق له ان طـالب بتضمين تلك الشهادة محل الحكم ضمن ملفه بالوزارة، ولم تكن سندا أو سببا في ترشيحه بأي شكل من الاشكال، لافتة إلى أن «الإعلام» حريصة على تطبيق كافة اللوائح والنظم على جميع موظفيها بما يحفظ حقوقهم ويحافظ على جودة العمل وإنتاجيته.