تواصل اللجنة التشريعية البرلمانية، غداً الاثنين، أعمالها بلقاء المختصين لمناقشة تعديلات قانون المحكمة الدستورية.

وقال رئيس اللجنة التشريعية البرلمانية، مهند الساير، «نستقبل غداً في التشريعية مجموعة من الأكاديميين المتخصصين بحضور وزير العدل وذلك لمناقشة قانون المحكمة الدستورية بحسب إختصاص اللجنة».

وأكد الساير «حرص اللجنة على الأخذ بجميع الآراء بما لا يخل بالتوافق وسرعة الإنجاز والجودة التشريعية بقدر حرصنا على مشاركتكم وسماع آرائكم في تشريعات الإصلاح السياسي».