وافقت لجنة الداخلية والدفاع البرلمانية على اقتراح بشأن الإبعاد والترحيل الإداري، حيث يضع ضوابط وأسباب الإبعاد للوافدين.

 وانتهت اللجنة بالموافقة على الاقتراح بإجماع أعضائها، وقدمت تقريرها بشأنه إلى المجلس، حيث نص الاقتراح على أن يتم وضع ضوابط محددة ومعلنة لأسباب الإبعاد والترحيل، مع أخذ رأي الديوان الوطني لحقوق الإنسان وجمعيات النفع العام المهتمة بهذه القضية.

كما تضمن الاقتراح إعطاء الوافد ضمانات الدفاع عن النفس أو الطعن والاعتراض على قرار الإبعاد الإداري، إضافة إلى منح المبعد مدة زمنية لتدبير شؤونه الأسرية، والحصول على مستحقاته المالية، والتصرف في ممتلكاته الشخصية.

وجاء في مقدمة الاقتراح أنه نظراً لزيادة قرارات الإبعاد الإداري للوافدين، وما يترتب عليه من تبعات سلبية على سمعة الدولة في المحافل الدولية، كرصد المنظمات الحقوقية لهذه الحالات وذكرها في تقاريرها السنوية، إضافة إلى تناقل وسائل الإعلام العالمية بعض الحالات التي تم إبعادها من الكويت. ولما كانت سلطة الإبعاد الإداري في النظام القانوني الكويتي مطلقة وغير خاضعة للقضاء، وكانت معايير الإبعاد هلامية وغير واضحة وأصابت الوافدين بالإرباك والحيرة وجعلتهم تحت ضغط نفسي، فكان من الواجب تحديد الأسس والمعايير لحالات الإبعاد الإداري، ولذا جاء هذا الاقتراح.