أوضحت الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية أن ما يتم تداوله حول «إيقاف التنازل للحيازات الزراعية إلا للدرجة الأولى من الأقرباء»، غير صحيح.

وأشارت إلى أن الهيئة «مستمرة في استقبال كافة الطلبات المستوفية لشروط التنازل التى ستعرض على لجنة القسائم الزراعية كونها اللجنة

وأهابت الهيئة بكافة المواطنين بأخذ المعلومات من المصادر الرسمية.‫