في تعليق على سير العملية الانتخابية لانتخاب أعضاء المجلس البلدي 2022 قال رئيس مجلس ادارة جمعية الشفافية الكويتية ماجد مفرج المطيري أن العلامة الفارقة في هذه الانتخابات هي التنظيم والتفاعل والاستجابة التي لمسناها من وزارة الداخلية وهو جهد يستحق الإشادة والشكر.

في حين ذكر المطيري أن نسبة المشاركة الضعيفة في الانتخابات البلدية ترجع في تقديرنا لعدة أسباب أولهما أن أعداد الناخبين في الدائرتين السابعة والعاشرة لم تدرج ضمن كشوف الناخبين وخرجت تلقائياً عند احتساب نسبة المشاركة وذلك لعدم وجود انتخابات بهما نظراً لتزكية المرشحين عن تلك الدوائر، وثانياً أن نسبة المشاركة اجمالاً في الانتخابات البلدية أصبحت متدنية خصوصا بعد صدور القانون رقم «5» لسنة 2005 والذي قلص من صلاحيات أعضاء المجلس البلدي

بالإضافة إلى أنه وفقاً للتحديث الأخير في سجلات الناخبين في مارس 2022 تبين خروج «10» مناطق سكنية من كشوف القيود الانتخابية لعدم إدراجها ضمن الدوائر الانتخابية و هي: مدينة جابر الأحمد ومدينة صباح الأحمد وشمال غرب الصليبيخات وأبو فطيرة والنهضة وأبو الحصانية وأنجفة والمسايل والوفرة السكنية ومدينة صباح الأحمد البحرية.

وعلى ذلك وجد ما يقارب 7 آلاف مواطناً ومواطنة تتراوح أعمارهم بين 20 و24 سنة في المناطق العشر أنفسهم محرومين من القيد الانتخابي وبالتالي حرمانهم من المشاركة في الانتخابات البلدية، ما يفتح الباب على مصراعيه أمام عدة تساؤلات أهمها من الجهة المسؤولة عن حرمانهم من ذلك الحق الدستوري الأصيل.

وأكد المطيري أن تحتاج الديمقراطية الكويتية عموماً، وإدارة العملية الانتخابية خصوصاً مجموعة من التشريعات والسياسات لتطويرها وتحسينها، وهي مسؤولية تقع على عاتق كل من مجلس الأمة ومجلس الوزراء في الفترة القريبة القادمة ومنها: مراجعة نظام وحدود الدوائر وآليات التصويت بما يحقق المزيد من العدالة، ومراجعة نظام الترشح الفردي والجماعي بما يعزز من المواطنة والتواصل بهدف تحقيق التنمية وكذلك العمل على اصدار قانون الهيئة العامة للديمقراطية وهي الجهة المعنية بإدارة الانتخابات العامة، ومراقبة الإنفاق الانتخابي، والدعاية والإعلام الانتخابيين، والتصويت للمقيمين خارج الكويت، وعمليات الفرز، ومشاركة المجتمع، واستطلاعات الرأي والصمت الانتخابي، بالإضافة إلى نشر الثقافة الديمقراطية.