اعتبر خبراء قانون أن اعتراف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بتمويل بلاده لمرتزقة «فاغنر» قد تكون له تبعات خطيرة، وربما يسهل مقاضاته هو والدولة الروسية على جرائم الحرب التي ارتكبها المقاتلون المرتزقة، وفق ما ذكرته صحيفة «الغارديان» البريطانية.

فبعد التمرد الذي قاده يفغيني بريغوجين، المقرب من الرئيس الروسي، قال فلاديمير بوتين إن السلطات الروسية تموّل المرتزقة «تمويلاً كاملاً» من مخصصات وزارة الدفاع، موضحاً أنه حتى مايو الماضي فقط، تلقوا أكثر من 86 مليار روبل من ميزانية الدولة، أو أكثر من مليار دولار.

ويقول فيليب ساندز، أستاذ القانون في جامعة كاليفورنيا في لوس أنجلوس: «هذه التصريحات لها تبعات خطيرة في تحميل الدولة الروسية مسؤولية ما تفعله فاغنر، وبوتين بشخصه باعتباره قائداً للدولة الروسية».

وكان بوتين نفى لسنوات أي صلة له بـ«فاغنر»، التي تأسست عام 2014، حين تصاعدت اتهامات ارتكاب جرائم حرب ضد مقاتليها دولياً، والتي كان من ضمنها تحقيق الأمم المتحدة في وجودهم في جمهورية إفريقيا الوسطى.

وخلال معركة في سوريا مع القوات الأميركية عام 2018، نفت موسكو أي سيطرة لها على قوات «فاغنر»، وقال متحدث باسم الكرملين في العام نفسه إنه لا توجد شركات عسكرية خاصة في روسيا.

ويقول دابو أكاندي، أستاذ القانون الدولي العام في مدرسة بلافاتنيك الحكومية في أكسفورد، إن تمويل «فاغنر» لن يجعل بوتين- أو روسيا- مسؤولين تلقائياً عن جرائمها، لكنه قد يكون عنصراً مهماً في قضية أشمل.

كما أضاف: «هذا اعتراف مهم، والتمويل في حد ذاته ليس كافياً لاتهام شخص بارتكاب جريمة دولية… ولكنه يصعّب عليه التنصل منها».

وأوضح «قولك إنك تمول هذه المجموعة يعني أنك بطريقة ما تُسهم فيما تفعله هذه المجموعة، والآن قد يحتاج الادعاء إلى عرض أدلة أخرى، أو قد تحتاج المحكمة إلى العثور على أدلة أخرى، لكن العنصر الأول موجود على الأقل».

على أن إلصاق فظائع فاغنر، في أوكرانيا وأماكن أخرى، بالدولة الروسية قد يكون أصعب من هجمات الجنود النظاميين، إذ أدين رجال الميليشيات الصربية في محكمة دولية بمذبحة سريبرينيتشا عام 1995 بحق مسلمي البوسنة، لكن صربيا لم تتهم إلا بالفشل في منع الإبادة الجماعية، وفي بلغراد اعتبر بعض القوميين الصرب هذا الحكم تبرئة.

ويقول جيري سيمبسون، أستاذ القانون الدولي العام في كلية لندن للاقتصاد والعلوم السياسية، إنه حتى لو لم تحدث محاكمة فلاديمير بوتين فالحوار عن مَن المسؤول عن جرائم فاغنر قد يشجع المجتمع القانوني الدولي على زيادة التفكير في المحاسبة، في عالم تزداد فيه الميليشيات انتشاراً.

وأضاف سيمبسون: «بالنظر إلى التشرذم المتزايد للدول والاستعانة بالشركات العسكرية الخاصة، ستزداد أهمية هذه المشكلة للمحاكم بمرور الوقت».