دشّنت الهيئة العامة للقوى العاملة، ممثلة في المركز الوطني للسلامة والصحة المهنية، اليوم، أولى جولاتها التفتيشية المفاجئة على بعض مواقع العمل المكشوفة في منطقة جنوب عبدالله المبارك، للوقوف على مدى تطبيق أصحاب الأعمال والشركات الخاصة للقرار الإداري رقم 535 / 2015، الصادر بشأن حظر تشغيل العمالة في المناطق المكشوفة من الساعة الحادية عشرة صباحاً حتى الرابعة عصراً، اعتباراً من مطلع الشهر الجاري حتى نهاية أغسطس المقبل.

وأسفرت الجولة عن تحرير إنذارات تلافي أول مرة بحق 32 عاملاً، منهم 13 من حملة المادة 18 من قانون الإقامة، و19 منزلية من حملة المادة 20، بواقع 60 في المئة من إجمالي نسبة العمالة المخالفة، مما يدقّ ناقوس الخطر حول تفاقم ظاهرة تسرّب هذه العمالة إلى سوق العمل بالقطاع الأهلي، مستفيدة من النقص الحاد في العمالة الحرفية والمهنية الذي يعانيه السوق حالياً، مما يستلتزم سرعة إيجاد حلول جذرية عاجلة، ومعالجة ناجعة من الجهات الحكومية المعنية ليتسنى ردّ الأمور إلى نصابها الصحيح.

وكشف رئيس قسم السلامة المهنية والرعاية العمالية في محافظة الجهراء، حمد المخيال، أن الجولة التي شملت نحو 50 موقع عمل، أسفرت عن رصد 40 مخالفة، لافتا إلى أنه ستتم معاودة التفتيش على المواقع ذاتها، خلال يومي عمل، وفي حال عدم تعديل الوضع أو تلافي المخالفة والإصرار عليها، يتم تثبيتها، وإمهار ملف الشركة برمز إيقاف وإحالتها إلى جهات الاختصاص لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقها.

وأوضح المخيال، في تصريح صحافي على هامش الجولة، أن الشركات المُصرّة على المخالفات ستكون عُرضة لتوقيع الغرامات المالية بواقع 100 دينار عن كل عامل، «وفي حال تكرار المخالفة ستضاعف الغرامة»، مؤكداً حرص «القوى العاملة» في المقام الأول على صحة وسلامة العمالة، والالتزام بالمواثيق والاتفاقات الدولية التي صادقت عليها الكويت بهذا الصدد.

حقوق العمالة

وقال المخيال إن «القرار يؤكد حفاظ الكويت على حقوق العمالة الوافدة، وحرصها الشديد على عدم تعرّضهم لأي مكروه، لاسيما الذين يعملون تحت أشعة الشمس الحارقة خلال موسم الصيف، إضافة إلى تنظيم العمل لا تقليل ساعاته، مع الحرص على عدم تعرّض المشروعات التي تنفّذ لأي ضرر»، مبيناً أنه لا مانع من تعويض ساعات وقف العمل خلال سريان القرار بالعمل بالساعات الأولى من الصباح أو بعد الرابعة عصراً، خصوصاً أن العمل بالمناطق المكشوفة خلال هذه الفترة من السنة يكون شاقاً، نظراً للظروف المناخية القاسية، التي يصعب بموجبها أداء العمل في ساعاته الاعتيادية.

وذكر أن دور مفتشي الفريق تعدى التدقيق والرقابة، وصولاً إلى توعية العمال وأصحاب الأعمال بضرورة الالتزام بالقرار، حفاظاً على صحة وسلامة العمالة، ومنعاً لتسجيل المخالفات بحقهم، مؤكداً استمرار جولات التفتيش طوال الـ 3 أشهر فترة سريان القرار، لرصد المخالفات، لاسيما أن تطبيق القرار خلال السنوات الماضية لاقى قبولا واستحسانا واسعين من الشركات العاملة في القطاعات المختلفة.