كشفت مصادر مسؤولة لـ«الراي» أنّ وزارة المالية لم تُجنّب حتى الآن مخصصاً مالياً محدداً لصرف مستحقات مكافآت «الصفوف الأمامية»، والتي تبلغ نحو 550 مليون دينار، مشيرة إلى أن الوزارة تخطط لبدء الصرف مباشرة للجهات المستحقة على مراحل، وذلك بمجرد اعتماد جميع الكشوف من ديوان الخدمة المدنية، وذلك وفقاً لمستويات السيولة المتوافرة بالاحتياطي العام.

وفيما لفتت إلى بدء العد العكسي للصرف، رجّحت المصادر عدم إيداع هذه المكافأة في حسابات مستحقيها خلال أغسطس الجاري، لا سيما مع قرب إيداع الرواتب العامة وما في حكمها، متوقعة أن يبدأ الصرف خلال الشهر المقبل، من دون أن تؤكد ذلك لارتباط الصرف بمساحة 

وفي هذا الصدد، كشفت المصادر أنّ حجم السيولة المتوافرة في الاحتياطي العام حالياً تقارب نحو مليار دينار، علماً أن حجم الرواتب والدعوم وما في حكمهما يبلغ نحو 750 مليون دينار شهرياً.

ولفتت إلى أنّ المالية العامة تواجه منذ فترة طويلة مخاطر نفاد السيولة، كاشفة أن حجم السيولة المتوافرة في الاحتياطي العام «وصل إلى أعلى مخاطر النفاد في ديسمبر الماضي ببلوغها نحو 300 مليون دينار».

وبيّنت المصادر أنّ هناك أكثر من اعتبار أخّر بدء «المالية» في صرف مكافأة «الصفوف الأمامية» المستحقة لنحو 62 جهة، أبرزها أنّ الوزارة لم تتسلم من ديوان الخدمة المدنية حتى أمس سوى كشوف 29 جهة.

وأشارت إلى أنّ مستحقي وزارة الصحة من المقرر أن يكونوا في طليعة الجهات التي سيُصرف لها، كشرط أدبي لانطلاق قطار الصرف، باعتبارهم الأكثر استحقاقاً لهذه المكافأة.

وأوضحت أنه وفقاً لمؤشرات السيولة المتوافرة في «الاحتياطي العام»، فإنّه يصعب على «المالية» صرف مكافأة الصفوف الأمامية، لجميع الجهات المستحقة في وقت واحد، مشيرة إلى أن ما يزيد من تحدي الصرف الجماعي أن تغطية هذه المبالغ غير مجدولة بالميزانية العامة، وإنما تم فتح اعتماد إضافي لها يبلغ 600 مليون دينار.

ولفتت إلى أن ما يزيد من التعقيد أيضاً استمرار ضعف منسوب السيولة المتوافرة بالاحتياطي العام، مقابل الاستحقاقات المالية الملحة المطلوب تغطيتها، وفي مقدمتها تمويل دفع الرواتب وتغطية الدعوم التي تقدم شهرياً، علاوة على الاستحقاقات الأخرى التي لا تؤجل.

على مراحل

وقالت إنّه في إطار إستراتيجية «المالية» لصرف مكافأة الصفوف الأمامية، تخطط الوزارة لأن يكون الصرف على مراحل، بمعنى أن يتم الصرف للجهات المستحقة بحسب الأولوية، والتي من المقرر أن تبدأ بـ«الصحة» ومن ثم وزارتي «الداخلية» و«الدفاع»، أخذاً بالاعتبار أن ميزانية استحقاقات الجهات الثلاثة تقارب نصف مليار دينار، منها نحو 370 مليوناً لـ«الصحة».

أما عن الجدول الزمني المرتقب للانتهاء من صرف جميع استحقاقات الجهات المعتمدة من «الخدمة المدنية»، قالت المصادر إنّه يصعب تحديد تاريخ محدد لذلك، باعتبار أنّ وتيرة الصرف ستعتمد على مستويات السيولة المتوافرة في «الاحتياطي العام» والتي يمكن توجيهها لهذا البند، من دون التأثير سلباً على الاستحقاقات الثابتة، وفي مقدمتها الرواتب والدعوم.

وأكدت المصادر أنّ «المالية» تولي اهتماماً خاصاً بصرف مكافأة الصفوف الأمامية بأسرع وقت ممكن إلا أنّ مخاطر نفاد السيولة والعجز التاريخي المسجل بالميزانية يفرضان على الوزارة إقرار توازنات مالية ليست سهلة، والتي قد تتضمن تأجيل التزامات أخرى بالقيمة نفسها، يرجح أن تشمل بعض دفعات المقاولين والمشاريع الحكومية.

«التجارة» رفعت كشوف «التموين» و«المالية» تستوضح

في شأن خطط «المالية» لصرف المواد التموينية المقررة للمستحقين من وزارتي الصحة والداخلية العاملين في الصفوف الأمامية لمدة 6 أشهر، والتي تقارب كلفتها مبدئياً نحو 50 مليون دينار، نوهت المصادر بأن الوزارة تسلّمت كشوفاً من وزارة التجارة بهذا الخصوص، لكنها تحتاج إلى توضيحات ومزيد من المراجعة والتنسيق بين الوزارتين.